محمد عمران: المشروعات المتوسطة والصغيرة "ملهاش أب شرعى"

انتقد محمد عمران نائب رئيس البورصة تحدث جميع الوزارات عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم وجود أب شرعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبحث عن آليات فعلية تتضمنها أجندة حكومية واضحة، للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو التقدم، لما لها من أهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأكد عمران على دور بورصة النيل والتى تم إنشاؤها منذ عام ونصف العام، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد رأسمالها على 25 مليون جنيه، لافتا إلى تذليل البورصة لبعض العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتمثل فى اشتراط البورصة بألا يقل عدد المساهمين فى المشروع الصغير عن 25 مساهما، ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة المالية العالمية تغاضت إدارة البورصة عن ذلك الشرط، وعن شروط القوائم المالية التى تتطلبها إدارة البورصة فى المشروعات الكبيرة، كما قررت إدارة البورصة عدم التشدد فى نشر قوائم الشركات الصغيرة فى جريدتين يوميتين، واكتفت بنشر قوائمها على موقع البورصة.

واقترح عمران ضرورة تكوين مؤسسات مالية تشبه صناديق استثمار بالتعاون مع رائدى الإعمال لتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات أخذ حصة من الأرباح.

وفى سياق آخر أكد نائب رئيس البورصة على ضرورة أن ينصب دور الحكومة كمنظم ومراقب للأسواق، لافتا إلى أن ما يحدث داخل السوق من ممارسة احتكارية يدل على عدم وجود يد قوية للدولة.

وانتقد عمران بعض رجال الأعمال والتجار الذين رفضوا أن يكون هامش أرباحهم 30 أو 35 % وسارعوا للاستغاثة بالدولة بعد انخفاض الأسعار عالميا جراء الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالفترة السابقة لذلك وقت ارتفاع الأسعار.

وطالب عمران بضرورة إعادة توزيع الدخول بما يؤدى إلى ضمان استفادة جميع المواطنين بنفس المعادلة.