حددت محكمة القضاء الإدارى "مجلس الدولة" غداً الثلاثاء 14 أبريل لبدء النظر فى الطعن رقم 5514 لسنة 63 ق، والمقام من الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ضد حبيب العادلى وزير الداخلية "بصفته" والتى طالبته فيها بتخصيص أماكن خاصة بالأحداث بداخل أماكن الاحتجاز، إعمالاً للاتفاقيات الدولية والتى واكبتها المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل وكذا المادتان 107, 112 من قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008.
وأكد محمود البدوى المحامى مقدم الدعوة وأمين عام الجمعية، أن تلك الدعوى القضائية هى محاولة من الجمعية للضغط على وزارة الداخلية لتوفيق أوضاعها وتخصيص أماكن احتجاز منفصلة وخاصة بالأحداث أثناء احتجازهم بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصرى وتعديلاته، وأن الجمعية ستقدم من خلال جلسات نظر الدعوى كافة المستندات التى تثبت هذه المخالفات والانتهاكات، وما تلقته وحدة الدعم القانونى بالجمعية من شكاوى من أسر الأحداث الذين تم احتجازهم بالفعل مع بالغين لإثبات دعواها، ولمكافحة ثقافة الحضانات الإجرامية التى يتم فيها تفريخ الآلاف من أصحاب الخبرات الإجرامية رغم صغر سنهم والتى اكتسبوها من جراء مخالطتهم لعتاة الإجرام من البالغين.
