لجنة الزراعة بالشورى: رشيد يكيل بمكيالين

حذرت شركات السكر الوطنية من انهيار صناعة السكر فى مصر بسبب تقاعس وزارة التجارة والصناعة الوطنية والاكتفاء بإجراءات وقائية لم تودع المستوردين عن أغراض السوق المحلية بكميات هائلة من السكر الخام والأبيض بأسعار أقل من سعر التكلفة خلال اجتماع لجنة الزراعة بالشورى أمس الأحد، برئاسة حسين حجازى.

هاجم النواب سياسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى مكافحة الإغراق، واتهموه بأنه يكيل بمكيالين وعدم الاهتمام بالفلاح المصرى والخوف من أصحاب الصوت المرتفع، وطالب النواب بحضور المهندس رشيد لمواجهته ومحاسبته على الإضرار التى سببها للفلاح، وقال النائب محمود الأعسر، الفلاح مطحون ووزارة الصناعة تعمل على تدميره، وأشار النائب محمد الحلوجى إلى أن مافيا الصناعة هى التى تتحكم فى تسيير أمور الوزارة.

أكد المهندس عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن الشركة ستخسر بنهاية العام 275 مليون جنيه، رغم أنها حققت أرباحاً العام الماضى 192 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يجب أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية الشركات الوطنية، وفرض رسم وارد على السكر الخام أسوة بمقرض رسم 500 جنيه على طن السكر الأبيض الذى لا يمثل أكثر من 10% من كمية السكر المستوردة.

وأشار إلى وجود فجوة فى صناعة السكر تقدر بمليون طن، حيث نفتح الشركات الوطنية 1.7 مليون طن وأعرب عن دهشته من إنشاء مصنع خاص لتكرير السكر فى العين السخنة بطاقة 75 ألف طن، رغم أن حصاتها تكفى لتكرير 3 ملايين طن ولا تنتج منها سوى 1.7 مليون طن، وحاول عدلى عبد الغفار وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياسات التجارية الدولية ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم الهروب من الرد على اتهامات النواب.

مؤكداً أن انضمام مصر لاتفاقية التجارة العالمية يمنع اتخاذ إجراءات لمنع الإغراق قبل استيفاء طلب الشكوى وإرفاقه بالمستندات التى تدل على وجود خطر داهم على الصناعة الوطنية، وأشار إلى أن هناك عدداً من الإجراءات الوقائية تم اتخاذها لحماية صناعة السكر.

وحمل الشركات الوطنية مسئولية انهيار صناعة السكر، أنها تساعد المستوردين وتبرم عقود التكرير، السكر المستورد بخصائصها واعترف بوجود ضغوط كبيرة من الدول الأجنبية على الإجراءات الوقائية لحماية صناعة السكر، وأكد أن الوزارة ليس لديها مانعاً من صرف نموذج الشكوى للشركات الوطنية حتى تقوم باستيفائه وإرفاق المستندات ثم يتم التحقيق للتأكد من صحة الشكوى.