قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بعرض أوراق قضية السب المتهم فيها مرتضى منصور، على محكمة الطعن "القضاء الإدارى"، وذلك فى الاستشكال المقدم منه، النائب العام، على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بقبول طعن مرتضى منصور، ووقف تنفيذ قراره الخاص برفض طلب مرتضى، بعرض أمر الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة على محكمه النقض لنظرها، لأن الحكم يخالف العديد من القواعد القانونية المستقرة. انعقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الصاوى وبأمانة سر عريان تامر.
كان النائب العام قد أكد فى استشكاله بانعدام الحكم المستشكل فى تنفيذه لعدم ولاية قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى، وصدور الحكم المستشكل فيه مشبوهاً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، حيث خلط الحكم بين العمل القضائى والعمل الولائى للنائب العام، واعتبر عدم قيام النائب العام بإجابة المستشكل ضده "مرتضى منصور" فى طلبه بعرض القضية على محكمة النقض عملاً ولائياً، مع أنه عمل قضائى، كما أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صدر منعدماً من أساسه، بما يعد تدخلاً صارخاً فى أعمال السلطة التشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة