تصدر محكمة القضاء الإدارى غداً الثلاثاء، حكمها فى طعن عدد من أساتذة الجامعات على مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس.
طالب د.أبو العلا رئيس قسم القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس بإلغاء مشروع زيادة الدخول، والنظام الذى يشتمل عليه، وقال إنه يخالف الدستور والقانون، كما يخالف قواعد الجودة ذاتها.
وقدم النمر مستندات إلى المحكمة، قال إنها تؤكد أن المشروع المطعون ضده يعلى من شأن الجوانب الشكلية لا الموضوعية، وأنه يتجاهل طبيعة عمل عضو هيئة التدريس، ويلزمه بالتواجد فى مكتبه 7 ساعات يومياً، فى حين أن العضو لديه العديد من الأعمال التى تتطلب عشرات الساعات يقضيها خارج مكتبه، وأن تطبيق النظام تقابله صعوبات عملية يستحيل معها تطبيقه، خاصة فى الكليات ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، ككليات الحقوق والآداب والتجارة.
وقال النمر فى مرافعته سابقاً، إن جامعة عين شمس اهتمت، وعلى وجه غير مسبوق، بتقديم الخدمات الترفيهية وإقامة حفلات شبه يومية لكبار المطربين، وتنظيم حفلات راقصة داخل حرم الجامعة فى أوقات الظهيرة بصورة تشوش على أداء المحاضرات، وساءل هل يتفق ذلك مع مبادئ الجودة التى يريد أن يطبقها د.أحمد زكى بدر فى الجامعة؟.
وأكد النمر، أن 75% من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لا يحصلون على حافز الجودة، بدعوى أنه نظام اختيارى.
أما عبد المحسن شاشة محامى دفاع الأساتذة، فقد تقدم بعدد من المستندات سابقاً التى تؤكد أن النظام صدر لاعتبارات لها علاقة بالضغط على عضو هيئة التدريس وليس لاعتبارات الجودة.
