عاشور وقائمته يتقدمون للترشيح فى انتخابات المحامين

تقدم سامح عاشور و20 عضوا بقائمته – أعضاء القائمة القومية - بأوراق ترشيحهم لمنصب النقيب وعضوية المجلس على المستوى العام والمحاكم الابتدائية، ووجه سامح عاشور المرشح لنقيب المحامين رسالة شديدة اللهجة إلى المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس المؤقت الذى يدير نقابة المحامين، اتهمه فيها بالكذب والانحياز لصالح مرشحين بعينهم، وكذلك العمل على تعطيل انتخابات النقابة.

واعتبر عاشور أثناء تقديمه أوراق الترشيح لمنصب نقيب المحامين، أن السيد يكذب ويضلل المحامين من أجل البحث عن شرعية أو إيجاد مبرر لبقائه، وكشف عن تفكيره فيما سبق أن يتقدم ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه السيد بكشف المستندات أو رد أموال النقابة التى يدعى أنه –السيد- زادها بـ18 مليون جنيه، ومنها أيضا 15 مليون جنيه فوائد الودائع التى أعلن السيد أنه استثمرها للمحامين.

وعبر عاشور عن استيائه ممن أسماهم "محامو الحراسة" الذين يريدون تعطيل الانتخابات إلى أبعد مدى ممكن، وكذلك أعلن تأييده لأى بلاغ يتقدم به أى محام يتعلق بضياع أموال المحامين، مطالبا أى محام يرى جريمة مالية فى النقابة أن يتقدم ببلاغ للنيابة.

وردا على سؤال لليوم السابع حول موقفه من البلاغ الذى ينوى رجائى عطية المرشح المنافس تقديمه للنائب العام حول تقرير رفعت السيد واتهام المجلس السابق بإهدار أموال النقابة، قال عاشور إن هذا البلاغ جزء من سيناريو متفق عليه بين رفعت السيد – ممثل المجلس المؤقت- وبعض المرشحين، ويعد بلاغا انتخابيا ليس أكثر، ولفت عاشور الانتباه إلى أن السيد اعتاد على إلقاء البيانات قبل فتح باب الترشيح بساعات أو قبل إجراء التصويت للانتخابات بأيام، مما يؤكد أنه أصبح موجها انتخابيا وضلعا رئيسيا فى العملية الانتخابية لصالح مرشحين بعينهم.

وانتقد عاشور طرد السيد للمحامين من مؤتمر صحفى كان الأخير يريد أن يعلن فيه ما يدعى أنه "ميزانية النقابة" وأضاف، كما بدأ رفعت السيد بكفر بين وواضح فى النقابة عندما أراد ألا يطبق قانون 100 بشأن انتخابات النقابة والدعوة للانتخابات بإجراءات خاطئة 100% لمرتين، وأعطى فرصة للمترصدين من "محامون نحو الحراسة" بإيقاف الانتخابات، جاء السيد لينهى أيامه بالكذب على المحامين ووضع كل العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

كما جدد عاشور تأكيده أنه سيدير النقابة، فى حال نجاحه، لا من خلال مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين أو أمانة السياسات بالحزب الوطنى ولا من مقر الحزب العربى الناصرى، ونفى وجود سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى ضمن قائمته، معتبرا أن تصريحات الفار وما يتردد عن تأييد الوطنى لعاشور هو كذب وإيذاء فقط.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه اليوم الاثنين فى أول أيام الترشيح لانتخابات المحامين 80 مرشحا لعضوية المجلس بين محاكم ابتدائية وقطاع عام وخاص، و12 مرشحا على منصب النقيب، فى مقدمتهم: سامح عاشور ورجائى عطية وحمدى خليفة وعطية شعلان وآخرون يترشحون فى كل مرة، منهم عبد الرحمن طايع المقيد بجدول القطاع العام، ولا يحق له حسب قانون النقابة الترشيح لمنصب النقيب، لكنه ترشح من أجل الطعن على الانتخابات.

ومن جانبه أكد مختار نوح فى تصريح لليوم السابع، أنه يدرس الترشيح من عدمه وأنه سيعلن قراره النهائى يوم الأحد المقبل ـ أى آخر يوم للترشيح ـ وبرر ذلك بأن ترشيح رجائى عطية جعله يدرس الأمر جيدا حتى لا يعطى فرصة لتشتيت الأصوات أو تفريق جبهة المحامين المواجهين للوجوه القديمة، وأكد نوح عدم إقدامه هذه المرة على الطعن أو أى أحد من مجموعته على الانتخابات، بمبرر أنه يريد أن يختار المحامون من يمثلهم ويحتكمون لصندوق الانتخابات، وأن تكون الانتخابات بإجراءات صحيحة.