سامح عاشور يرفض سيطرة التيارات الدينية على نقابة المحامين

أكد المرشح لمنصب نقيب المحامين سامح عاشور اليوم الاثنين، رفض جموع المحامين لأن تكون نقابة المحامين قلعة للتيارات السياسية أو الدينية، أو أن تكون النقابة تابعة لأى حزب أو تيار سياسى أو لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة.

وأشار عاشور، فى كلمة بمناسبة تقدمه بأوراق ترشيحه لخوض معركة الانتخابات على منصب النقيب فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 23 مايو المقبل، إلى حرص المحامين جميعاً على قومية النقابة، وأن تظل قلعة للحريات، وأن تمثل جموع المحامين على اختلاف انتماءاتهم فى ظل الحفاظ على وحدة النقابة وقوتها، معرباً عن أسفه لاستمرار الحراسة القضائية على النقابة، والتى تم من خلالها تولى لجنة ضمت عدداً من المستشارين لتسيير عمل النقابة فى ظل غيبة لمجلس النقابة انتظاراً لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة.

واستنكر عاشور استمرار بعض المحامين الذين سماهم "محامون من أجل الحراسة" فى إقامة سلسلة من الدعاوى القضائية التى كانت سبباً فى تعطيل إجراء الانتخابات على مدى الأشهر العشرة الماضية، مؤكداً حرص المحامين على عدم تكرار مسألة عودة الحراسة القضائية إلى النقابة مرة أخرى، مشيراً إلى سلامة كافة الإجراءات التى تم اتخاذها لإجراء العملية الانتخابية، موضحاً أن من يروج لشائعات مفادها أن الكشوف الانتخابية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التنقية لم يرها من الأساس لكى يطلق مثل هذه الأحكام.

وقال إنه يتوقع أن تقوم مجموعة من المحامين الذين يريدون استمرار الحراسة القضائية على النقابة بالتقدم بطعون بهدف وقف الانتخابات، مؤكداً أن جميع تلك الطعون مآلها الرفض والفشل، موضحاً أن برنامجه الانتخابى الذى يخوض به معركته الانتخابية يتضمن زيادة معاش النقابة من ألف إلى ألف وخمسمائة جنيه بزيادة 10% سنوياً، وإبرام بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لمنح قروض للمحامين بما قيمته 200 مليون جنيه لمساعدتهم فى تطوير مكاتبهم فى الوقت الراهن.