رشيد ينفى وضع تسعيرة جبرية للأسمنت

نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وضع تسعيرة جبرية لسعر الأسمنت فى السوق المحلية، مشيراً إلى أنه يجب النظر فى إعادة صياغة المادة 10 من قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسيتم مراجعتها من خلال العرض على مجلس الوزراء ومجلس الشعب لكى يتيح لجهاز المنافسة تفعيل تشديد الرقابة على المخالفين لأسعار السلع فى السوق المحلية.

وأضاف رشيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ببنى سويف اليوم الاثنين، إلى أن وقف تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر يعد بمثابة دراسة للسوق خلال هذه المدة ومعرفة كمية العرض والطلب ومدى الاستكفاء من السلعة، وبناءً عليها سيتم تحديد استمرار وقف التصدير أو فتحة مرة أخرى، حيث ارتفع معدل استهلاك الأسمنت فى السوق المصرية بنسبة 30%.

وعن مشكلة الألبان قال رشيد، إنه اجتمع مع المربين أمس الأحد، وتم الاتفاق على مبادئ واضحة لتحديد الأسعار بينهم وبين مصانع الألبان وسيتم حل الأزمة بينهم خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف رشيد أنه تحدث مع وزارة الزراعة لدراسة وضع خطة توجيه الدعم لمعامل الألبان ومصانع ألبان البودرة وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وعن مطالبة بعض المصنعين بفرض رسوم إغراق، قال رشيد إن هناك أسساً للإغراق لو لم نتبعها سيطبق علينا غرامات من الدول الأخرى، مشدداً على ضرورة تقبل المنتجين للخسائر فى الوقت الحالى وعلى مدار 6 أشهر أخرى نتيجة الأزمة، لافتاً إلى أنهم حققوا المزيد من المكاسب خلال السنوات الماضية وعليها لا يمكن لمصر فرض رسوم إغراق على أى سلعة تقابلها، حيث تتجه الدول إلى نفس القرارات اتجاه الصناعات والمنتجات المصرية.