خارجية إريتريا ترفض تقسيم الصومال

أكدت وزارة الشئون الخارجية الإريترية، رفضها أى كيان انفصالى عن الصومال الموحدة، مشيرة إلى أنه بناءً على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، فإن هناك صومالاً سيادياً واحداً، ولا يوجد غير كيان صومالى، مؤكدة أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ليس لديهما أى سلطان أخلاقى أو قانونى للاعتراف بأى واقع آخر.

جاء ذلك فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، أكد أن أرض الصومال و"بونت لأند" وغيرها من "أراضٍ" قد ظهرت فى الخارطة السياسية كنتيجة لأسباب معروفة، وأضافت أن تشجيع ظاهرة الانقسام تحت ذرائع آمنة وترك الموضوع معلقاً، ومنع أبناء الشعب الصومالى من حلها بطريقتها الخاصة، كل ذلك يتسبب فى إطالة معاناة الشعب الصومالى وتعميق الأزمة، وأكدت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليس لديهما السلطة أو المسئولية للاعتراف أو قبول هذه الأراضى المشتتة بغير أو ضد إرادة الشعب الصومالى.

وأكد البيان، أن الحكومات المصطنعة أو المقامة كلياً تحت مسميات "انتقالية" خارج العملية القانونية وفى تعارض مع رغبات الشعب الصومالى لا يمكن أن تتمتع بأية شرعية واعتراف كحكومة سيادية للصومال تكونت بالشرعية المطلوبة، وأضاف البيان أنه لابد من الاعتراف بأن هذه المشاريع لن تفيد الشعب الصومالى، وإنما تعيق فرصته فى التوصل إلى حل سريع، وتعمق الأزمة فى منطقة القرن الأفريقى.

وأشار البيان إلى أن التدخلات الأجنبية التى تنفذ تحت أعذار وحجج واهية، وباسم حكومات غير شرعية، لا يمكن أن يكون لها أى أساس قانونى، وتكون أهدافها الأولية هى فى الحقيقة ترسيخ تقسيم الصومال وقطع الطريق أمام الجهود الرامية للتوصل إلى حل دائم، ولذلك يجب التصدى لها.