الغرف التجارية تدعو لتأجيل قانون التأمينات

دعا محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بأن تقوم بدورها فى الأزمة المالية، وذلك بمساهمتها فى دفع تأمينات العمل.

ورفض المصرى التعجل فى إقرار قانون التأمينات الجديد، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب لذلك، وقال فى مؤتمر الأزمة المالية الذى نظمه مركز معلومات مجلس الوزراء، إن قانون التأمينات الجديد الذى أعلنته الحكومة يسعى لأن يكون القسط التأمينى على الراتب كله بشقيه الأساسى والمتغير، بهدف رفع مستوى المعاش.

وأشار المصرى إلى أن هدف القانون جيد، إلا أن وقته ليس مناسباً الآن، إذ لا يمكن للعامل أو صاحب العمل دفع نسبة 20% من كامل الأجر فى ظل هذه الأزمة.

وفى سياق متصل طالب المصرى بالإسراع فى تنفيذ مقترح الحكومة بخلق أسواق جملة جديدة لمواد البناء والملابس الجاهزة والسلع الكهربائية، فى محاولة لخفض الأسعار من خلال تقليص حلقات التوزيع، والتى ترفع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40%.