الشورى يوافق على اتفاقية قرض لشراء محطات الكهرباء

وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة صفوت الشريف على اتفاقية قرض لشراء محطات الكهرباء.

وأكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن كل الدول بما فيها الدول المتقدمة، تعترض من أجل التنمية والمشروعات الكبيرة، وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يتم تمويله من الموارد الذاتية، وأن ما يتم اقتراضه لا تتحمل عنه موازنة الدولة أيه أعباء.

وقال يونس أمام جلسة مجلس الشورى اليوم، إن الأزمة العالمية لم تؤثر فى ثقة مؤسسات التحويل العالمية فى مصر، حيث تتدفق القروض والاستثمارات، وجاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لاتفاقية قرض بشراء محطات الكهرباء بنظام التأجير التمويلى، والذى يموله البنك الإسلامى لمحطة كهرباء أبو قير، وتبلغ تكلفة المشروع 1322 مليون دولار، منها 74% مكون أجنبى و26 مكون محلى.

وأكد وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء ملتزمة بسداد القرض دون تحمل الموازنة.
فيما حذر النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن الحكومة ما زالت تصر على أن جميع مشروعات التنمية تتم عن طريق القروض، رغم أن وزارة الكهرباء قادرة على تدبير قيمة إنشاء هذه المحطات، لأن وزارة الكهرباء تحقق أرباحاً، كما حذر من المبالغة فى القروض الأجنبية أو المحلية، مما يشكل تهديداً لمستقبل الأجيال القادمة، وتساءل عن تقديم الحكومة مشروعات تنموية بتمويل ذاتى.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، إن الحكومة تقوم بالتنمية من موارد الدولة، وقليل فقط يتم تمويله من القروض، وقال صفوت الشريف إن الخطة الاستثمارية بها أكثر من 40 مليار جنيه، وفيها مشروعات تنموية عديدة من مياه الشرب والصرف الصحى، ولكن هناك مشروعات تحتاج قروضاً.

ووافق مجلس الشورى على اتفاقية قرض يابانى إلى مصر بقيمة 10 مليارات و768 مليون ين يابانى، بما يعادل 96 مليون دولار، بسعر فائدة يبلغ 0.7% فقط سنوياً، وفترة سماح 5 سنوات، على أن يسدد القرض فى 10 سنوات، ويخصص القرض لتحديث نظم التحكم بالطاقة فى الصعيد والتابعة لوزارة الكهرباء، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات، وتحديث أجهزة الحاسبات لمركز التحكم بنجع حمادى.

وأكد النواب أن اتفاقية وزارة الكهرباء تستحق كل التأييد لأنها لا تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية.