اقتصادية الشعب تحذر المالية من إهدار المال العام

طالبت اللجنة الاقتصادية برئاسة عبد الرحمن أبو بركة وزارة المالية باستكمال المشروعات المتوقفة لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات، وحذرت اللجنة من أن عدم توفير اعتمادات مالية لتنفيذ تلك المشروعات يمثل إهداراً للمال العام، خاصة أن الوزارة وافقت على البدء فى تنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنات قطاعات التجارة والصناعة.

كشف عبد الظاهر رمضان رئيس الإدارة المركزية المالية بالهيئة عن توقف استكمال مبنى الهيئة بـ 6 أكتوبر رغم انتهاء تنفيذ المبانى فى 2004، وكذلك منفذ بدر ومنفذ العبور، وقال إن الهيئة طلبت 68 مليون جنيه اعتمادات للاستمارات، لكن وزارة المالية وافقت على 20 مليونا فقط، وحذر ممثل الهيئة من تأثر العاملين بالضغوط التى تقع عليهم لإدخال بعض السلع مقابل أموال نتيجة ضعف الموازنة التى خصصت للهيئة، وأضاف: "عين الموظف عندنا لازم تكون مليانه، لأن فى يده قرارات من الممكن أن تكلف الدولة مليارات الجنيهات".

فيما كشف طارق محمد ممثل جهاز تنمية التجارة الداخلية عن عدم تشكيل الجهاز حتى الآن، رغم صدور قرار جمهورى بإنشاء وتحديد 25 قطعة أرض لإنشاء الفروع بها بسبب عدم صدور قرار من رئيس الوزراء.

وقالت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك تأخيرا فى اعتماد بند الأجور والرواتب لدرجة أن هناك عددا من الموظفين لم يقبضوا رواتب شهر مارس.

وكشف أحمد سمير محمود المدير المالى لجهاز حماية المستهلك أن الباب السادس بالموازنة هو المشكلة وهو الخاص بالاستثمارات وخطة الجهاز فى التوسعات وإنشاء فروع بالمحافظات.

وقال: إن خطته تتضمن إقامة خمس فروع بمحافظات مختلفة، بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه، إلا أن المالية لم تعتمد لنا سوى نصف مليون جنيه. وأشار إلى أن مقر إنشاء الجهاز تكلف مليونين و800 ألف جنيه ولم تعتمد لنا المالية سوى 2 مليون، ومازالت الجهة المنفذة لم تتقاض الباقى. وأضاف: من حق المواطن فى كل محافظة أن يكون لديه جهاز لحماية المستهلك مثل مواطن القاهرة.