أوراسكوم تعرض تأجيل الموعد النهائى لشراء موبينيل

أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة اليوم الاثنين، أنها عرضت على شركة فرانس تيليكوم تأجيل الموعد النهائى لتنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية حتى الأربعاء المقبل، لتقديم عرض شراء لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

وقالت أوراسكوم إنها اشترطت لتمديد الفترة أن تستوفى شركة فرانس تيليكوم التزاماتها بموجب قرار المحكمة، بتحويل سعر الشراء والالتزام باشتراطات القانون المصرى، وذلك بتقديم عرض شراء إجبارى على مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تنفيذ بيع ونقل ملكية الأسهم التى تمتلكها فى شركة موبينيل للاتصالات، إلى شركة فرانس تيليكوم أو أية من شركاتها التابعة، بحلول الخميس الماضى، بموجب القرار الصادر عن محكمة التحكيم، ولم تمتثل شركة فرانس تيليكوم لتنفيذ التزاماتها بموجب القرار المذكور المتمثل فى سداد سعر الشراء قبل نقل ملكية أسهم موبينيل.

وأشار البيان إلى أن شركة فرانس تيلكوم قالت علانية، بأنها لن تلتزم بقرار هيئة سوق المال المصرية، والذى يقضى بتقديم عرض شراء إجبارى لكافة المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، فى حالة ما إذا قررت شركة فرانس تيليكوم الامتثال لقرار غرفة التجارة الدولية وأصرت على موقفها.

ونفى البيان ادعاءات شركة فرانس بأن أسهم شركة أوراسكوم فى شركة موبينيل قيد رهن، لا يمكن الإفراج عنه قبل نقل الملكية، مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن شركة فرانس تيليكوم تدعى بأنها لم تحضر جلسة لجنة التداول غير العادية، المنعقدة فى البورصة المصرية، لتنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم الخميس الماضى، بسبب إخطارها بالاجتماع قبل موعد انعقاده بمدة قصيرة، على الرغم من أن سمسار الأوراق المالية الخاص بشركة فرانس تيليكوم أكد أنه سيحضر، الأمر الذى دفع البورصة المصرية إلى إبقاء الجلسة مفتوحة لتيسر عليه الحضور.

وكانت البورصة المصرية أخطرت أوراسكوم الخميس الماضى، عدم تمكنها من تنفيذ الصفقة، لعدم تقدم فرانس تيليكوم إلى البورصة بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية، كما أنها لم تمتثل لقرار هيئة سوق المال المصرية، التى تطالبها بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الناتج عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر فى نزاع أوراسكوم وفرانس.

يذكر أن محكمة التحكيم الدولية أصدرت حكماً بإلزام أوراسكوم ببيع حصتها غير المباشرة البالغة نحو 5ر16% فى شركة موبينيل لصالح فرانس بسعر 26ر273 جنيهاً للسهم، واعترضت الهيئة العامة لسوق المال على تنفيذ الصفقة، نظراً لتعارضها مع قانون سوق المال المصرى، خاصة أن الصفقة من شأنها أن ترفع حصة الشركة الفرنسية فى موبينيل لأكثر من 50% وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجبارى لـ 100% من أسهم الشركة بحسب قانون سوق المال المصرى.