10% من مشتريات الحكومة للمشروعات الصغيرة

طالب الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بضرورة تفعيل بند القانون الذى ينص على أن 10% من المشتريات والأعمال الحكومية يمكن أن توجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى يمكن ألا يتقدم للمناقصات الحكومية التى لا تتعدى قيمتها 200 ألف جنيه سوى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. مشيراً إلى أن هذه المادة تعد شكلا واضحا من أشكال دعم الحكومة لهذه المشروعات.

وأضاف درويش، أنه لابد وأن تتوافر جهات ونقاط مضيئة لتلعب دور حلقة الوصل بين صغار المستثمرين والجهات الحكومية التى تقدم خدمات الأعمال بحيث تعمل كقنوات جديدة لتقديم هذه الخدمات. مشيراً إلى أن دور الحكومة يظهر فى تبسيط الإجراءات والتحرك بفاعلية لبناء جسر الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن هناك كتابا دوريا يتم دراسته حاليا مع وزارة المالية، لتصبح نسبة الـ 10% عملية إلزامية للجهات الحكومية.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر السنوى لريادية الأعمال فى مصر الذى عقده المنتدى المصرى لرائدى الأعمال تحت عنوان "المشروعات الجديدة: المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى".