لبيب معوض "محامى البهائيين": إغلاق المحافل البهائية مخالف للدستور

لبيب معوض، محامى البهائيين،لم يكتسب صفته تلك من فراغ، إذ إن أول قضية يترافع فيها معوض لصالح بهائيين يعود تاريخها إلى العام 1960، حيث كان يدافع عن محافلهم التى أصدر الرئيس عبد الناصر قراراً بإغلاقها بموجب القانون 263. ثم تولى بعدها العديد من القضايا التى وكله فيها بهائيون، فى أعوام 65 و67 و70 و72 و85 و2005، وفى حين كانت أغلبها قضايا جنائية، تصدر لبيب مختلف وسائل الإعلام بتبنيه لقضية "خانة الديانة فى البطاقة الشخصية" فى نوفمبر 2008، والتى حكم فيها لصالح موكليه بعد مداولات ومناورات، ليتمكن البهائيون فى النهاية من الحصول على حكم، وصف بالتاريخى.

قضية خانة الديانة فى البطاقة الشخصية التى ترافعت فيها لصاح البهائيين، كانت أشبه بمعركة طويلة وشاقة...؟
هذا صحيح، خاصة أن القضية اصطدمت بتناقض القرارات القضائية بشأن البهائية، فمن المعروف أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة حكمت بأن يكتب "بهائى" فى خانة البطاقة، ثم عادت وزارة الداخلية لتطعن على الحكم، إلا أن المفاجئة كانت فى وصف المحكمة الإدارية للبهائية بأنها "عقيدة مخالفة للشرائع، وأن دستورنا لا يعرف إلا الأديان السماوية الثلاثة" مع أن المحكمة نفسها قالت عام 1983 إن البهائية عقيدة "تحترم"، ثم عدلت عن رأيها بعد ثلاث سنوات.

ما مدى أهمية الحكم الذى حصل عليه البهائيون، بوضع شرطة فى خانة الدين بالبطاقة الشخصية؟
الشرطة أو ترك الخانة خالية حل ليس كاملاً، ولكنه يصل بهم لبر الأمان، حتى يتمكنوا من استخراج بطاقة الرقم القومى، وتسجيل أولادهم فى المدارس والزواج، وتصريف شئونهم. لكن انظرى إلى المميزات التى يمنحها لهم هذا الحكم، بالمقارنة بوضعهم قبل صدور قرار إغلاق المحافل البهائية بالقانون 263 لعام 1960 حين كان للبهائيين محافل يمارسون عقيدتهم من خلالها، وكانوا يتمتعون باعتراف الدولة، ولم تكن هناك مشكلة.

برأيك لماذا صدر هذا القانون فى الستينيات، رغم أن وجود البهائيين فى مصر كما أشرت كان طبيعياً؟
المشكلة بدأت عندما كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى سوريا أيام الوحدة، وهناك وجهت له انتقادات بسبب وجود البهائيين فى مصر، بحجة أن أعلى هيئة بهائية تدير شئونهم موجودة فى "حيفا" الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى، وقال السوريون إن هناك علاقات بين البهائيين والإسرائيليين. فسارع عبد الناصر بإصدار هذا القرار الذى سرى على مصر وسوريا، ومنع البهائيين من مباشرة ما كانت تباشره المحافل وإلا تعرضوا لعقوبات.

وهل وضع عبد الناصر القانون منفرداً؟
فى الواقع القانون لم يعرض على مجلس الأمة فى ذلك الوقت.

هل قلة عدد البهائيين فى مصر أدى إلى تمرير القانون بسهوله، فحسب علمى لم يتجاوز عددهم أربعة آلاف آنذاك...؟
هذا الكلام غير صحيح، لأن البهائيين كانوا أكثر من هذا العدد بمراحل، لكن لم يكن أمامهم سوى اللجوء للقانون.

كيف؟
القرار بإغلاق المحافل البهائية بموجب قانون 263 لسنة 1960 هو قرار بقانون، لكن هناك شكاً فى دستوريته، وهذا ما دفعت به فى المحكمة.

ولماذا لم يحكم فى القضية حتى الآن رغم تأكدك من عدم دستوريته؟
حين رفعنا الدعوى أمام المحكمة العليا والتى أصبحت الآن المحكمة الدستورية، دفعنا بدفعين: الأول أن القرار بقانون لابد أن يعرض على مجلس الأمة (مجلس الشعب حالياً) خلال مدة معينة، وهذا القانون لم يعرض إلى يومنا هذا، ومفوض الدولة قبل هذا الدفع وقال إنه سليم، وقال إنه طالما لم يعرض على المجلس خلال شهر، فلابد من القضاء بعدم دستورية هذا القرار، لأن رئيس الجمهورية
لا يملك أن يصدر قراراً بقانون، ويتم إقراره، دون عرضه على مجلس الشعب الذى ينبغى أن يؤيده أو يلغيه. أما الدفع الثانى فكان حول حرية العقيدة، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الطعن، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى يومنا هذا.

إذا تخطينا الجانب الدستورى، كيف أضير البهائيون فى مصر من هذا القرار؟
أضيروا بشكل كبير جداً، مثلاً قضايا جنائية خطيرة كانت كلها تنتهى بأن الشخص خالف قرار القانون رقم 263، والذى "يحظر مباشرة ما كانت تباشرة المحافل" وكان أشهرها قضية "التنظيم البهائى" الذى اتهم فيه الفنان الكبير حسين بيكار عام 1985، وكانت قضية رأى عام كبيرة بسبب مكانة "بيكار" الأدبية، حيث اتهموه بالإلحاد. وتمكنت من الحصول على البراءة لجميع المتهمين فى هذه القضية، وحصل "بيكار" بعدها على جائزة من الرئيس مبارك فى عيد الفن.

هل تبادر إلى ذهنكم تحريك دعوى "إغلاق المحافل" فى الوقت الحالى؟
نحن أمام حكم دستورى، لكن هناك مساحات للتحايل نفكر فيها، وهذه مسألة واردة فى الخاطر طبعاً.

عودة الحديث عن الاعتراف بالبهائية فى هذا التوقيت بالذات، يراه البعض مرتبطاً بمخطط خارجى يتحدى أن مصر دولة إسلامية بنص الدستور، ويدعو للتحرر الدينى، وإلغاء خانة الدين من البطاقة؟
"وإيه يعنى لما تتشال خالص؟" أنا لا أرى أية مشكلة فى إلغاء خانة الديانة، مثلما هو الحال فى دول كثيرة.

إذن أنت تؤيد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة؟
نعم، فما علاقة الدولة بما فى ضميرى، وعقيدتى "دى حاجة بينى وبين ربنا" لو هناك شخص ملحد ولا يؤمن بالأديان، فهذا حقه، فلماذا أجبره وأقول له أنت مسلم، أو مسيحى أو يهودى، لماذا أجبره على أن ينتمى لواحد من الأديان الثلاثة التى تعترف بها الدولة.

ولماذا تدافع عن العقيدة البهائية؟
أنا لا أدافع عن البهائية، أنا أدافع عن حرية العقيدة

هل من الممكن أن تتبنى قضية عودة جماعة إسلامية موقوفة إلى نشاطها بشكل رسمى؟
إذا كان منطلق الدفاع هو حرية العقيدة، وحقهم فى ممارسة عقيدتهم أقول نعم، وبالتأكيد. أما لو كان منطلق القضية سياسياً فلن أوافق.

لكن السياسة ليست بعيدة عن البهائيين أيضاً، بدليل أن قرار منعهم كان من رئيس الجمهورية شخصياً؟
كان هناك جزء سياسى فى مشكلة الدولة مع البهائيين، وهو الذى ذكرته لك، ولم يكن للبهائيين دخل فيه. لكن هناك جانباً آخر فى القضية، يرتبط بالعقيدة نفسها. فالبهائية عقيدة تالية للإسلام، لكن الإسلام يقول إن محمداً خاتم النبيين، أى لا توجد عقائد بعده، وهكذا فالبهائية تخالف الإسلام، والإسلام كما أشرتى دين الدولة بنص الدستور، وهنا تكمن المشكلة.

لكن أليس ما تقول موجوداً بالفعل فى العقيدة البهائية؟
البهائيون يعتبرون عقيدتهم تالية للإسلام هذا صحيح، لكن هناك شيئاً مهماً فى العقيدة البهائية
لا يدركه الكثيرون، وهو أن البهائيين يعترفون بالإسلام، فمثلاً أنا كمسيحى قبطى، لو رغبت فى التحول للبهائية، فلن يقبلنى البهائيون إلا لو اعترفت بالإسلام.

لكن هذا لا يغير من حقيقة أنهم خارج الإسلام، فى نظر المسلمين؟ وخارج الأديان السماوية كلها فى نظر معتنقى الأديان السماوية؟
وما المشكلة فى ذلك، "إيه يعنى لما يكون فيه 4 آلاف أو حتى 100 ألف بهائى فى مصر" ما الذى يضيرنا فى اختلافهم مع عقيدتنا؟ وما الضرر الذى يمكن أن يصيبوا به البلد؟
المحك الوحيد هو مخالفة القانون، فمن يخالف القانون ينبغى أن يحاكم "كائناً من كان" بصرف النظر عن أى اعتبارات.