أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بإحالة شركات الأسمنت مرة أخرى، لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وزيادة درجة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص هيكل سوق الأسمنت وتحليل آليات المنافسة به، شاملة الطلب والعرض والتسعير والتوزيع خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، لدراسة تداعيات كل من الأزمة العالمية والتغيرات فى الأسعار العالمية على سوق الأسمنت فى مصر، وكذلك دراسة عناصر تكلفة الأسمنت لدى المصانع.
جاء قرار رشيد بهدف الكشف عن وجود اختناقات من عدمه فى السوق، أو ممارسات تعوق المنافسة، وطلب الوزير من الجهاز الانتهاء من تقريره خلال مدة 4 أشهر. وأصدر الوزير قراراً بإلزام جميع الشركات بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت لإعلام المشترين من شركات المقاولات والتجار والمستهلكين بأسعار البيع، على نحو يحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة فى الأسواق، وأمهلهم القرار مدة شهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بطبع الأسعار على الشكائر.
رشيد يواجه ارتفاع أسعار الأسمنت برصد شبهات الاحتكار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة