بنوك الكويت خارج نطاق الأزمة المالية

أكد محافظ بنك الكويت المركزى الشيخ سالم عبد العزيز الصباح فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، أن القطاع المصرفى فى الكويت هو فى وضع صافٍ دائن مع العالم الخارجى، بما فى ذلك صافى الوضع مع البنوك الأجنبية، وبالتالى فإن القطاع المصرفى لا يواجه أى مخاطر تتعلق بقطع أو تقليص خطوط التمويل المفتوحة للبنوك الكويتية مع البنوك الأجنبية وأنه من الواضح فى هذا الشأن أن "تأثر القطاع المصرفى بالأزمة المالية العالمية يعتبر محدوداً حتى هذه اللحظة".

وأوضح الشيخ سالم العبد العزيز أن الاستثمارات المالية الأجنبية للقطاع المصرفى الكويتى تعتبر منخفضة نسبياً، نتيجة الضوابط التى وضعها بنك الكويت المركزى منذ عام 1994 بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك.

وأضاف أنها تتضمن تحديد سقوف لهذه الاستثمارات، بحيث لا يتعدى الاستثمار فى الأوراق المالية 10 % من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الأوراق، وألا تتعدى نسبة الاستثمار فى الأوراق المالية فى جهة واحدة 10% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل، وألا تتعدى النسبة الإجمالية لمحفظة الأوراق المالية 50 % من رأس مال البنك بمفهومه الشامل.

مشيراً إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لقطاع شركات الاستثمار، خاصة تلك الشركات التى توسعت فى استثماراتها الخارجية، معتمدة بذلك على التمويل من بنوك ومؤسسات مالية أجنبية.

وأكد سالم أن البنوك فى الكويت ظلت ملتزمة طوال الوقت بالنسبة المشار إليها، وأن هذه النسبة بلغت فى المتوسط فى نهاية ديسمبر 2008 نحو 3ر77 % بالنسبة للبنوك مجتمعة، وأضاف "تعتبر هذه النسبة منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بنسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تراوح مدى تلك النسبة لدى أربع من تلك الدول بين 9ر83 % و 110 % وذلك على النحو الذى تظهره آخر إحصاءات متاحة على المواقع الإلكترونية لبنوكها المركزية، كذلك فإن تلك النسبة لدى البنوك فى الكويت وهى 3ر77 % تعتبر منخفضة نسبياً أيضاً، مقارنة بدول عالمية، فوفقاً للبيانات المتاحة، بلغت هذه النسبة نحو 80 % لدى البنوك فى سنغافورة فى نهاية أغسطس 2008 ووصلت إلى نحو 97 % لدى البنوك التجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية كما فى نهاية فبراير 2009.