إصلاح التجارة الداخلية هو الطريق للخروج من الأزمة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن وضع الأزمة المالية العالمية ليس محدداً، سواء فى حدتها أو مدتها عالمياً، إلا أن الوضع الداخلى أكثر وضوحاً تحديداً.

وقال مصيلحى إن آثار الأزمة المالية وسبل مواجهتها، لابد فيها من التوجه الداخلى وتعظيم الكيانات الاقتصادية الداخلية، من خلال إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية قائلاً "نستلف ونعملها فى سنتين أثناء الأزمة بدلاً من الانتظار للانتهاء منها فى 5 سنوات"، وأضاف مصيلحى أن الاعتماد على الخارج سيكون من أجل التواجد فقط، لأن محددات الأزمة العالمية غير واضحة.

وأشار الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أن حدة المؤشرات ومدتها غير واضحة تماماً، وأى مقارنة بالأزمات السابقة سيكون من شأنها تبسيط الأزمة، وقال "السيناريوهات غير واضحة تماماً".

ودعا عثمان إلى ضرورة الاهتمام بالفقراء وزيادة السياسات المنحازة لتقليل نسبة الفقر، مع مراعاة وجود عدد كبير معرضون فى الفترة القادمة للدخول تحت خط الفقر، خصوصاً بعد تهديد عدد بفقدان وظائفهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات، ضرورة إعلان الحكومة عن كافة أسماء المنتجين والمصدرين، الذين يحصلون على دعم الصادرات، خاصة بعد زيادة نسبة الدعم الموجه لصندوق تنمية الصادرات.