إجراءات رشيد لضبط سوق الأسمنت.. وقف التصدير.. تسهيل إجراءات الاستيراد.. تكثيف الحملات على المصانع والموزعين

كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتى تتعلق بسلطة الحكومة فى تحديد أسعار السلع الإستراتيجية خلال فترة مؤقتة.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر عدة قرارات للسيطرة على سوق الأسمنت أهمها إحالة شركات الأسمنت مرة أخرى إلى جهاز المنافسة وإلزامها بوضع الأسعار على العبوات.

وجاءت هذه القرارات بناء على متابعة قطاع التجارة الداخلية لآليات عمل سوق الأسمنت والبيانات الواردة إليه، نفاذاً لقرارات تنظيم سوق الأسمنت ـ والذى يعد من أهم السلع الإستراتيجية لحفز معدلات النمو فى قطاع التشييد والبناء والصناعات الأخرى المرتبطة بهذا النشاط ـ ورصد قطاع التجارة الداخلية، من اختناقات فى سوق الأسمنت فى بعض المحافظات، وزيادات غير مبررة فى الأسعار، مما يؤكد الإضرار بالمنافسة.

أصدر الوزير قراراً بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر لمدة أربعة أشهر، لزيادة المعروض من الأسمنت فى السوق المحلية، ومواجهة الطلب فى الأسواق، ولتلبية متطلبات حركة النمو العقارى محلياً.

وأصدر رشيد تعليماته إلى الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وذلك وفقاً للمعايير الدولية، وعلى النحو المعمول به فى دول الاتحاد الأوروبى، متى كانت الشحنات مطابقة للمواصفـات القياسية المصرية، بعدما كان العمل يجرى على عدم الإفراج عن الشحنات إلا بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها، بما يترتب على ذلك من نفقات، كانت تحول دون استيراد الأسمنت بأسعار منافسة.

وكلف الوزير مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المصانع وحلقات التداول المختلفة، لمتابعة تنفيذ كافة قرارات تنظيم سوق الأسمنت، والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق.

وصرح رشيد بأن هذه القرارات والإجراءات تستهدف وقف الزيادات غير المبررة فى أسعار الأسمنت فى السوق المحلى، وكذلك التصدى لمحاولات افتعال أزمات تؤثر على المعروض فى السوق، خاصة أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة رصد فى الفترة الأخيرة اختناقات فى سوق الأسمنت فى بعض المحافظات وزيادات غير مبررة فى الأسعار وبعض الممارسات التى تضر بالمنافسة.

أكد الوزير أن هذه القرارات تستهدف أيضاً زيادة المنافسة فى السوق، خاصة مع إزالة أية عقبات تحول دون الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الوزارة ستقوم بتنفيذ هذه القرارات والإجراءات بحزم وقوة، وأن الأجهزة الفنية والقانونية تعكف حالياً على اتخاذ أى إجراءات أخرى تؤدى إلى تخفيض أسعار الأسمنت فى السوق المحلية من خلال المحافظة على المنافسة وآليات السوق.


موضوعات متعلقة..
رشيد يحيل شركات الأسمنت لجهاز حماية المنافسة
أزمة الأسمنت بالمحافظات .. ارتفاع السعر وتعطيش السوق
رئيس جمعية تجار الأسمنت: رشيد سبب الأزمة
منى ياسين: جهاز منع الاحتكار وراء شركات الأسمنت