أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مساندة مصر لأية جهود دبلوماسية لتسوية الملف النووى الإيرانى، بما فيها إطار مجموعة الست "الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ألمانيا"، طالما كانت مبنية على مبدأ عدم تجزئة الأمن الإقليمى، مشيراً إلى أن ذلك يقتضى أخذ كافة الاهتمامات العربية الإقليمية فى الحسبان، بالإضافة إلى التعامل مع الوضع النووى فى المنطقة دون استثناءات وبنفس المعايير، ومما ينطبق على القدرات النووية الإسرائيلية التى يجب أن تخضع للمنظومة العالمية لمنع الانتشار.
وقال أبو الغيط، إن مصر تساند حق كافة الدول، أطراف معاهدة منع الانتشار النووى، ومن بينها إيران، فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، فى إطار القواعد المنصوص عليها فى المعاهدة، وأبرزها أن احترام تلك الضوابط يضمن زوال أى تهديد نووى محتمل، لكنه شدد على ضرورة انضمام إسرائيل للمعاهدة، قائلاً إنه "لا مفر من انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية مثلها فى ذلك مثل باقى دول المنطقة، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعرب أبو الغيط عن أمله فى أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأخيرة فى براج، التى أوضحت أن الولايات المتحدة تهدف إلى عالم بدون أسلحة نووية، "هى بمثابة صافرة البداية لجهود حقيقية وخطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بما يحفظ الأمن الإقليمى ويجنب المنطقة تبعات سباق إقليمى وانتشار فعلى للقدرات النووية".
