وزير الرى يطالب المهندسين بمنحه الفرصة لدراسة مطالبهم

طلب المهندس محمد نصر الدين وزير الرى منحه الوقت الكافى لدراسة نتائج الجمعية العمومية التى أجراها المهندسون، وذلك خلال اجتماعه بمندوبى تجمع "مهندسون ضد الحراسة" اليوم السبت.

وكان المهندسون قد تقدموا بقائمة من المطالب لوزير الرى، بصفته الحارس القضائى لنقابة المهندسين، تتضمن تقديم كشف حساب عن سنوات الحراسة على نقابة المهندسين، وزيادة معاش المهندسين ليصل إلى 1000 جنيه، والنظر فى الدراسة التى أعدها المهندسون عام 1994 والخاصة برفع المعاش إلى 700 جنيه، ورفع راتب المهندسين إلى 1500 جنيه كحد أدنى، واعتماد الجمعية العمومية الأخيرة. كما طالب المهندسون بمحاسبة تجاوزات الحراسة والتى تم تقديم تقرير بها للوزير خلال الاجتماع.
هذا كما سلم المهندسون قائمة تضم 400 توقيع، وأخرى تضم 11 ألف توقيع تؤيد مطالبهم.

وأكد وزير الرى خلال الاجتماع الذى استمر قرابة الساعتين، أنه سيحيل طلبات المهندسين إلى الشئون القانونية لدراستها، بالإضافة إلى قيام محاسبين بدراسة إمكانية وقيمة الزيادة فى رواتب المهندسين، من جهة أخرى أكد مندوبو "مهندسون ضد الحراسة"، وهم: طارق النبراوى ومعتز الحفناوى ومجدى قرقر وعمرو عربون ومحمد هيكل ومجدى مسعد، أن لقاءهم بالوزير اتسم بالدفء والارتياح العام، وهو ما يبشر بتطور العلاقة خلال الفترة القادمة، حسب تعبيرهم.

هذا كما قررت سكرتارية "مهندسون ضد الحراسة" عقد اجتماع غداً الأحد، لمناقشة ما حدث خلال اجتماعهم مع وزير الرى، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان من الضرورى الاستمرار فى الاعتصام الذى أعلنه المهندسون مطلع الشهر الجارى، وكذلك بحث المهلة التى سيتم منحها للوزير لدراسة مطالبهم، قبل التفكير فى الخطوة المقبلة.