وزارة التجارة تنذر شركتى أسمنت بمخالفة قرار رشيد

وجه قطاع التجارة الداخلية إنذاراً إلى كل من شركة إسكندرية بنى سويف للأسمنت وأسمنت العامرية، لزيادة المعروض بمحافظة الإسكندرية والتوقف عن اتباع سياسات تسويقية تؤثر على كميات المعروض بمحافظة الإسكندرية بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 219 لسنة 2008.

كما وجه القطاع اتهاماً إلى عدد من التجار المخالفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنوفية للبيع بأزيد من الحد الأقصى المعلن من قبل الشركات المنتجة والبيع بدون فواتير، وأحيلت القضايا إلى النيابة العامة وتم التحفظ على كميات الأسمنت المضبوطة وقدرها 463 طناً.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن بعض الشركات المنتجة تتبع أساليب عديدة للالتفاف حول قرارات الوزارة بتنظيم سوق الأسمنت، ولا تقوم بدورها فى متابعة تسويق منتجاتها فى كافة حلقات التداول والتوزيع ومدى التزام التجار والموزعين بالحدود القصوى للأسعار المعلنة من قبلها، وعدم التزامها بوقف التعامل مع التجار والموزعين المخالفين لقرارات وزير التجارة والصناعة.

وحذر المصدر الشركات المنتجة للأسمنت والتجار من عواقب الاستمرار فى مخالفة قرارات تنظيم سوق الأسمنت والالتفاف حولها.

كما أكد المصدر أن اجتماعات تجريها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هذا الأسبوع مع بعض المستوردين بقصد إزالة أية معوقات لاستيراد الأسمنت.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من المسئولين والخبراء لدراسة تجارب بعض الدول مثل المكسيك والهند والبرازيل وأسبانيا فى وضع حدود قصوى لأسعار بعض السلع التى تمثل أهمية خاصة لاقتصاديات هذه الدول ودراسة إمكانية تطبيق مثل هذه التجارب فى مصر على الأسمنت للحفاظ على استقرار الأسعار فى المرحلة المقبلة مع التوقعات بزيادة الطلب فى السوق المحلية خلال الصيف المقبل.