منظمة حقوقية تدين مذبحة قضاة الاستقلال بالإسكندرية

استنكر شريف هلالى رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، ما وصفه بالهجوم الذى تعرض له أعضاء جبهة استقلال القضاء من جانب أعضاء الجمعية العمومية التى عقدت أمس الجمعة عقب الانتهاء من انتخابات التجديد الثلثى بنادى قضاة الإسكندرية.

وجاء فى تقرير المؤسسة حول انتخابات نادى قضاة الإسكندرية بعنوان "انتخابات قضاة الإسكندرية .. طعون قانونية"، أن الجمعية العمومية التى قاطعها تيار الاستقلال القضائى تخللها هجومًا عنيفًا على تيار الاستقلال، واندلعت مشادات حادة بين القضاة الموالين لقائمة إسماعيل البسيونى رئيس النادى، والمستشار محمد عوض، أحد القضاة المنتمين لتيار الاستقلال، حرم خلالها من حقه فى الكلام، كما ردد الموالون لبسيونى عبارات تنفى وجود تيار الاستقلال من الأساس.

و أشار التقرير إلى رفض أعضاء تيار الاستقلال لقرار الجمعية العمومية التى حضرها أقل من 800 قاض، بوقف انتخابات التجديد الثلثى وإجراء انتخابات كل 3 سنوات فقط، نظراً لبطلان هذا التعديل بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى (النصف+ 1) من إجمالى أعضاء النادى البالغ عددهم 1800 قاض، حسب ممثلون لتيار الاستقلال.

كما أشار التقرير إلى ما وصفه بحالة الصراع الحادة بين جبهة الاستقلال بمرشحيها الأربعة، ورئيس النادى المستشار إسماعيل البسيونى، وأعضاء مجلس الإدارة الموالين له، نتيجة لرفض أعضاء جبهة الاستقلال الإجراءات القانونية الخاصة باختيار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وإضافة عدد من الأسماء إلى من يحق لهم التصويت.

وذكر التقرير أن النصوص القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات والمشار إليها فى اللائحة، باتت مثاراً للاعتراضات بسبب عدم تطبيقها بشكل كامل وحرفى من جانب إدارة النادى، وهو ما لا يحقق ديمقراطية الانتخابات.

هذا كما انتقد التقرير عدم الإعلان عن أعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية قبل فتح باب الترشيح، وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من اللائحة، فضلاً عن حالة الارتباك فى تسمية رئيس اللجنة العامة، ما بين إعلان اسم المستشار عزت شرباش ثم اعتذاره لاحقاً، ثم تولى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس النادى اللجنة، وبسبب اعتراضات مرشحى جبهة الاستقلال، يبدو أنه قد حدث تراجع فى موقف رئيس النادى، وبعدها تم اختيار المستشار مسعد عبد الله لموقع رئيس اللجنة، طبقاً للتقرير.

وتوقع التقرير أن يؤدى السيناريو الذى حدث فى انتخابات نادى الإسكندرية وجمعيته العمومية، إلى مزيد من الطعون القانونية فى الإجراءات التى أجريت فى سياقها تلك الانتخابات وهو ما يهددها بالوقف.

كما تنبأ التقرير بتفجر المزيد من الخلافات فى الانتخابات المقبلة فى نوادى القضاة، نتيجة للدور الذى تلعبه الحكومة ووزارة العدل فى تأييد مرشحين بعينهم ضد آخرين، وبسبب غموض اللائحة الحاكمة لنوادى القضاة، التى تحتاج إلى صياغة جديدة تحكم كل تفاصيل العملية الانتخابية، على حد وصف التقرير الذى استشهد بالخلافات القانونية القائمة حالياً فى نادى قضاة طنطا، وتأجيل المستشار محمد عزمى البكرى رئيس النادى الانتخابات، التى كان محدداً لها شهر مايو المقبل إلى شهر ديسمبر، ثم عقد جمعية عمومية مناوئة له، وتحديدها الانتخابات فى شهر يونيو المقبل، وهو ما لم يلقَ قبولاً من رئيس النادى.

وانتقدت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى" عدم قيام نوادى القضاة بدور فعال للتدخل فى تسوية الخلافات بين أعضاء نادى الإسكندرية، وإعمال النصوص القانونية الواردة فى اللائحة