قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين، مد الأجل للحكم فى دعوى البطلان المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشعب، ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جلسة 18 أبريل الجارى.
وكان أبو العينين قد قام عام 1978، بشراء أرض بمساحة 500 فدان على طريق القاهرة الإسماعيلية، قام باستصلاحها بعدما حصل على الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بتحرير عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة، ثم فوجئ أبو العينين بمندوبى شركة مصر الجديدة للإسكان يطلبون منه تسليم الأرض للشركة بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995، وهنا قام محمد أبو العينين برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار الجمهورى، وهو ما حكمت به المحكمة بالفعل فى الدعوى الثالثة فى ديسمبر 2005..
وطعنت شركة مصر الجديدة للإسكان فى الحكم وحصلت فى مارس 2008 على حكم بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى وتخصيص الأرض للشركة، الأمر الذى جعل أبو العينين يعجل برفع الدعوى الرابعة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة، مطالباً بإلغاء الحكم الأخير لشعوره بأن ثمة خطأ جسيماً وقع عليه جراء صدور القرار الجمهورى الذى سحب منه الأرض، وهو ما ستفصل به المحكمة بجلسة السبت القادم.
