محلى القاهرة يطالب بموازنة مستقلة بعيداً عن المحافظة

يمر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة من حين لآخر ببعض الأزمات المالية لمجابهة بعض المشكلات المتعلقة بأوجه الصرف على كيان
ونشاط المجلس، لعدم وجود موازنة مستقلة له، وذلك لإدراج موازنته ضمن موازنة المحافظة السنوية، إعمالاً لنص المادة 21 من قانون الإدارة المحلية، رغم أنها وضعت هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس بالصرف.

وهو الأمر الذى دفع جمال حنفى عضو المجلس المحلى ورئيس لجنة النشاط التجارى بمحافظة القاهرة إلى أن يتقدم باقتراح لإعمال وتفعيل نصوص قانون الإدارة المحلية رقم 12 فقرة 1 و11 والمادة 14
و15 و116 و38 و37 من ذات القانون، من أجل توفير اعتمادات مالية يجابه بها المجلس مصروفاته والتزاماته تجاه أعضائه، ويكفى للدلالة على ذلك عدم وجود تأمين صحى شامل لأعضاء المجلس لمن تواجهه أزمة صحية، على غرار ما هو متواجد بمجلسى الشعب
والشورى.

والنصوص القانونية السابقة بقانون الدائرة المحلية قد تعين المجلس على ذلك، لحين صدور تعديل تشريعى ينص على إدراج موازنة مستقلة للمجلس بمنأى عن إدراج موازنة المحافظة السنوية.

تم عرض الموضوع على لجنتى الخطة والموازنة بالمحافظة والتى أكدت أن هذا الاقتراح الذى تقدم به العضو جمال حنفى يستلزم معه تعديل القانون، كما أشارت اللجنة أن هناك تعديلاً لقانون الإدارة المحلية مطروحاً على أجندة مجلس الشعب.