"ماعت" يرفض تنفيذ الإعدام على شاشات التلفاز

طالب مركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية فى بيان له اليوم السبت بأن تخضع عقوبة الإعدام لقيود صارمة، إلى جانب قصرها على عدد معين من الجرائم، كما يطالب بالتركيز على تحقيق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى وتعزيز السلام المجتمعى واعتماده كإستراتيجية بديلة لإستراتيجية العقاب قتلاً.

وتساءل البيان بأنه لا يمكن بحال من الأحوال وتحت أى ظرف تبرير جريمة مواقعة أنثى بدون رضاها، ولا يمكن التماس الرحمة والتخفيف فى الحكم لمرتكبها فى أى تشريع أرضى أو سماوى، ولكن لا يمكن كذلك أن نوافق على أن يكون القتل والإعدام مشاعاً ولو بحكم القانون وبموافقة الشيوخ.

وذكر البيان أن ماعت قد تلقى بصدمة ودهشة ما أثير مؤخراً تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الجرائد وما جادت به قريحة بعض رجال الدين عن تبنى مشروع قانون يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم فى قضايا الاغتصاب على شاشات التليفزيون، بحجة أن عدم علانية تنفيذ العقوبة يتنافى مع الغرض منها وهو تحقيق الردع فى المجتمع.

ويرى ماعت أن تطبيق مثل هذا القانون لا يحقق الردع العام وإنما قد يؤدى إلى أضرار اجتماعية ونفسية وأخلاقية قد لا نضعها فى اعتبارنا على أساس أن التلفزيون لا يمكن من خلاله التحكم فى نوعية المشاهدين، فنجد أنفسنا نؤذى مشاعر ملايين الأبرياء بمن فيهم من نساء وأطفال، الذين هم بالقطع ليسوا مستهدفين من عملية الردع، ونرجو أن يراجع المستندون إلى التفسيرات الشرعية فى هذا الشأن أنفسهم ويدركوا الفارق بين تطبيق العقوبة أمام بضعة أفراد تم انتقاؤهم على أسس معينة وبين بث الحدث لكل الناس دون تمييز على أساس خلفياتهم الاجتماعية والنفسية.