بدأت وزارة البيئة تفعيل الإجراءات القانونية ضد السيارات التى ينبعث منها أدخنة كثيفة ملوثة للبيئة، بشراء عدد من كاميرات الفيديو التى ستخرج فى حملات التفتيش البيئى لمراقبة وتصوير السيارات المخالفة وتحرير محاضر للمخالفين الذين سيقومون إما بالتصالح مع الوزارة بدفع الغرامة أو تحويل المحاضر إلى النيابة العامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والمرور.
يأتى هذا فى إطار تطبيقات قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 بعد استلام الإدارة العامة للتفتيش البيئى بوزارة البيئة لعدد من الكاميرات التى رفض مدير إدارة التفتيش بالوزارة الإعلان عن تكلفتها المالية، لكنه قال إنها من ميزانية وزارة البيئة، وليست منحاً خارجية، وذلك لاستخدامها أيضا فى التفتيش على نهر النيل أو المصانع لرصد كافة المخالفات البيئية وتصويرها بالفيديو حتى تكون موثقة ولا تكون مجرد اتهامات شفهية.
كان المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قد أمر بتدبير الاعتمادات المالية العاجلة لشراء هذه الكاميرات لتسجيل الفيديو، باعتبار أن رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية أو طلب التعويضات عما لحق بالبيئة من أضرار يجب أن يكون موثقاً.
