"سوق المال" تتمسك بتنفيذ صفقة موبينيل

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال المصرية تمسكها بطلبها من "فرانس تيليكوم" تقديم عرض شراء إلزامى لكل أسهم "موبينيل"، ويأتى ذلك بعد يوم واحد من إعلان "أوراسكوم تيليكوم" أنها التزمت بأمر المحكمة بيع جزء من وحدتها المصرية إلى "فرانس تيليكوم"، لكن الشركة الفرنسية لم تسدد قيمة الأسهم بعد، وقالت "أوراسكوم" إن هيئة السوق المصرية تشترط على "فرانس تيليكوم" عرض شراء الأسهم الباقية فى موبينيل.

وقالت "فرانس تيليكوم" إن أى عرض شراء للأسهم التى لا يشملها حكم المحكمة سيكون طوعياً، فى حين أكدت هيئة سوق المال على ضرورة أن يتم تنفيذ عمليتى نقل الملكية وعرض الشراء الإجبارى فى نفس الوقت وبذات الشروط، وأن تزامن نقل الملكية وعرض الشراء سيكون وفقاً للقانون المصرى وحماية لحقوق الأقلية.

هذا كما طلبت "فرانس تيليكوم" يوم الخميس الماضى من "أوراسكوم" تسليم أسهمها فى الشركة القابضة، حيث تمتلك أوراسكوم نحو 20% من حصة موبينيل، إضافة إلى حصة لها فى الشركة القابضة.

وكان نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم أعلن أنه يود الاحتفاظ بحصته فى "موبينيل"، لكنه سيستخدم حصيلة أية عملية بيع لتمويل صفقات استحواذ، وقال إنه قد يشترى بأموال الصفقة حصصاً فى شركة اتصالات المحمول المغربية "ميديتل"، بالإضافة إلى شركتين للمحمول فى آسيا.

يذكر أنه فى 2007 رفعت "أوراسكوم تيليكوم" دعوى قضائية ضد "فرانس تيليكوم" بهدف البدء فى إجراء بيع الأسهم والمذكور فى اتفاق المساهمين وأتاحت، كغرامة، للشريك الذى يقدم أفضل عرض شراء أسهم الشركة التى يملكها الطرف الآخر. وإضافة إلى هذا الإجراء قررت "أوراسكوم تيليكوم" إحالة المسألة إلى محكمة التحكيم، ورفض المحكمون كل دعاوى "أوراسكوم تيليكوم"، وأصدرت الحكم الذى يلزم "أوراسكوم تيليكوم" ببيع حصتها فى موبينيل والتى تملك 51 % بحلول العاشر من أبريل بسعر 441.658 جنيه مصرى للسهم.

اخبار متعلقة:
"فرانس تيليكوم" تنفى التفاوض مع "أوراسكوم"