خطابان ومهلة.. هذا ما حصل عليه العاملون المؤقتون بمحطات الميكنة الزراعية الذين نظموا تظاهرة حاشدة الأربعاء الماضى أمام ديوان عام وزارة الزراعة، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، حيث منح العاملون وزارة الزراعة مهلة حتى 9 يونيو المقبل للنظر فى مطالبهم، التى قالوا إنها مشروعة، وفى حال عدم تنفيذها، سيتم تنظيم مظاهرة كبرى أمام الوزارة تضم جميع العاملين المؤقتين بالمحافظات، والبالغ عددهم 5111 عاملا.
أما الخطابان فهما موجهان إلى جهاز التنظيم والإدارة، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الأول أرسلته وزارة الزراعة إلى الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم، والإدارة تطلب فيه منح العاملين المؤقتين إجازات خارجية بشرط أن تكون الإجازات المطلوبة للإعارة أو عقود العمل فقط، حيث صدر قرار من الجهاز بعدم منح العمالة المؤقتة أية إجازات، حتى وإن كانت مرضية، وهو ما أكده خطاب الوزارة للجهاز.
الخطاب الثانى، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، فقد وجه إلى الوزارة وتحديداً إلى الدكتورة أحلام النجار رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، طالبوا فيه بضرورة تعديل مرتبات العاملين المؤقتين بمحطات الميكنة الزراعية، ووضعها على درجة المعينين الرسميين.
حسين غنيمة، مدير قطاع مكتب الوزير قال لليوم السابع، إن التعيينات للعاملين بمحطات الميكنة الزراعية ليست من اختصاص وزارة الزراعة، إنما من اختصاص مركز البحوث الزراعية، حيث تتبع هذه المحطات للمركز وليس للوزارة.
أحمد حامد، المتحدث باسم عمال الميكنة الزراعية، قال إن وزارة الزراعة ظلت تماطل لمدة 20 عاما، وهو ما دعا العاملون ينفجرون وينظمون وقفتهم واعتصامهم أمام الوزارة، وقد منحنا الوزارة فرصة شهرين، وإذا لم يتم تنفيذ ما طلبناه سيكون هناك عدة ردود، منها الإضراب العام عن العمل فى جميع المحطات فى مواسم الأرز والقمح، والثانى هو تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام الوزارة.
عمال الميكنة الزراعية يصعدون ضد وزارة الزراعة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة