جددت الهيئة العامة لسوق المال المصرية اليوم، الجمعة، رفضها لطلب شركة فرانس تليكوم الاستحواذ على حصة إضافية فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وذلك لمعارضة ذلك القانون المنظم لسوق المال فى مصر.
وأكد مصدر مسئول فى هيئة سوق المال فى تصريحات للنشرة الاقتصادية، أن القانون لا يتجزأ ولا يمكن استثناء فئة معينة على حساب فئة أخرى، يمكن أن تتضرر من تنفيذ الصفقة.
كانت شركة فرانس تليكوم قد أعلنت أمس، الخميس، أنها طلبت من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية تسليمها حصتها غير المباشرة فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول البالغة نحو16.5%، تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدولية والذى فصل فى النزاع بين الشركتين والذى استمر أكثر من عامين.
وعرضت فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم فى موبينيل للاتصالات- وهى الشركة المالكة لنسبة 51% فى المائة من أسهم موبينيل للتليفون المحمول- بسعر 441.456 جنيه، بما يعادل 273.26 جنيه لسهم موبينيل المتداول بالبورصة المصرية، وهو ما أقرت به المحكمة الدولية.
وقال مصدر مسئول فى شركة أوراسكوم تليكوم، إن الشركة تقدمت أمس، الخميس، إلى البورصة المصرية بمستندات تسليم حصتها غير المباشرة فى موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم وأودعت أوامر البيع لدى شركة السمسرة المنفذة لها.
سوق المال ترفض تنفيذ عرض استحواذ فرانس تليكوم على أسهم موبينيل
الجمعة، 10 أبريل 2009 02:42 م