أكدت زينب خير، مدير الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن متضررى الحريق بعزبة بلال بالشرابية يمارسون مهنة تجارة الأخشاب، والتى تعد من الناحية القانونية والاقتصادية مسموح بها (مهنة مرخصة)، يقومون بتسديد ضرائبها وعوائدها.
وستقوم الجمعية بالوقوف بجانب المتضررين الذين يطالبون الآن الأجهزة الأمنية ببحث أوضاعهم، بعد أن فشلت محاولاتهم مع مسئولى الحكومة المتمثلين فى محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير ومسئولى حى الشرابية.
وأضافت خير أنهم بدءوا بالفعل فى جمع الأوراق التى تثبت أحقية هؤلاء فى الأرض التى يقيمون عليها كعقود الإيجار وإيصالات المياه والكهرباء وغيرها، لأن محافظ القاهرة يدعى أن هذه الأرض ملك للدولة وجزء آخر منها ملك للسكة الحديد.
وسنطالب إذا تم نقل المتضررين، فلابد من نقلهم فى مكان موحد، كما حدث مع صناع الفخار فى مصر القديمة ومساواتهم بهم، وإذا لم يتم ذلك فهناك 600 أسرة مهددة بالبطالة والتشرد لأنهم لا عمل لهم سوى تجارة الأخشاب.
وأكدت مدير الجمعية أن التعويضات التى تكلم عنها ومحافظ القاهرة اقتصرت فقط على المبانى التى لحقها الضرر من الحريق، أما الآخرون فلم يحصلوا على أى شئ حتى هذه اللحظة، وهذا بالطبع يتنافى مع ما أكده ناصر حسن رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى الشرابية، والذى يصر على أن المحافظة والحى وفروا حياة آمنة لكل المتضررين.
ضحايا حريق الشرابية يطالبون بالتعويض المناسب - تصوير أحمد إسماعيل