"الحقوق السياسية" صراع جديد بين الوطنى والمعارضة

أثارت محاولات الحزب الوطنى التخلص من وعوده بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة تعديل دور لجنة شئون الأحزاب، كثيرا من الجدل السياسى، حيث رفضت المعارضة تجميد القانون أو تجاهل تعديلات قانون إنشاء الأحزاب، فى حين مازالت قيادات الوطنى تؤكد على عزمها على إنجازه، ولكن طالبوا بمنحهم الوقت الكافى لذلك.

فمن جانبه، أكد جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى وأستاذ العلوم السياسية، أن مشروع "حقوق الممارسة السياسية" لا يمكن أن يتضمن تعديل دور لجنة شئون الأحزاب، مرجعا السبب إلى أن اللجنة أصبحت استشارية وليست مانعة كما كانت من قبل بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

موضحا أن اللجنة الآن يكون لها اختصاصان، الأول هو إعطاء الحزب الموافقة، والثانى هو الرفض، وفى حالة الرفض يتجه الأحزاب إلى القضاء للحصول على الموافقة وهو ما حدث مع معظم الأحزاب السياسية، أما الأمر الأخير فهو فى حالة عدم إدلاء اللجنة الموافقة أو الرفض، يكون من حق الحزب أن يمارس عمله بشرعية بعد مرور 60 يوما من تقديم أوراق التأسيس إلى اللجنة، بخلاف ذلك أكد عودة على أهمية هذه اللجنة كاسترشاد لتكشف مدى جدية الحزب وقدرته على العمل السياسى، وعن اتجاهه، لذلك أوضح أن تعديلها لا يكون له أى جدوى.

وعلى الجانب الآخر، أكد طارق سباق، عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج بحزب الوفد، رفضه ما قاله عودة فيما يخص دورها فى الاستشارية وليس المنع، حيث أكد أن التعديلات الدستورية الماضية لم تتضمن أى تعديل خاص بدور لجنة شئون الأحزاب.

أما عن تضمين مشروع "مباشرة الحقوق السياسية"، أكد سباق أنه حتى الآن لم يتضمن هذا المشروع أى بند خاص بتعديل دور لجنة شئون الأحزاب، مرجعا السبب فى ذلك إلى أن الحكومة هى من تضع المشروع، فسيكون العامل الأساسى فى المشروع هو مصلحتهم الأساسية، وهى أن تظل تلك اللجنة تمارس دورها الجسيم فى منع صدور الأحزاب.

وأكد سباق أنه فى حالة تقديم المشروع للمناقشة دون وجود أى تعديل سيتقدم بطلب ليتضمن هذا المشروع تعديلا لدور لجنة شئون الأحزاب، بأن يقتصر دورها على دراسة الورق، ويكون الحق لمن يريد أن ينشئ حزبا دون أى قيود وطبقا للدستور. وعن ميعاد مناقشة هذا المشروع، أشار سباق إلى أنه من المعتاد أن يتم مناقشة المشروعات التى تريد الحكومة مروره دون إبداء أى اعتراض من النواب يتم عرضه خلال الأسبوع الأخير من الدورة وهذا هو المتوقع مع هذا المشروع.