دعم نووى أمريكى غير مباشر لسوريا وإيران

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقريرا صادرا عن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكى، كشف أن أربع دول مصنفة على أنها دول ترعى الإرهاب، حصلت على مساعدات من برنامج الولايات المتحدة المدعم الذى يروج للاستخدام السلمى للطاقة النووية، وفقا لتقرير من جناح التحقيقات بالكونجرس الأمريكى.

حيث ذكر التقرير أن إيران تلقت 15 مليون دولار أمريكى منذ عام 1997-2007 ضمن برنامج التعاون التقنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذهبت 14 مليون دولار إضافية لسوريا، بينما حصلت كل من السودان وكوبا على أكثر من 11 مليون دولار لكل دولة على حدة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لبرنامج الأمم المتحدة وقامت بتزويده بـ20 مليون دولار عام 2007 أو ما يعادل ربع ميزانية البرنامج. مشروع التعاون الفنى يقوم بتمويل بعض المشروعات التى لها صلة مباشرة بالطاقة النووية، ولكن الكثير من المشروعات الأخرى ليس لها علاقة بالطاقة النووية، ومثال على ذلك مشروعات لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وإبادة ذبابة التسى تسى من أفريقيا.

يذكر أن من بدأ الدعوة لبرنامج التطوير السلمى للتكنولوجيا النووية هو الرئيس الأمريكى أيزنهاور بخطبته "الذرة والسلام" عام 1953، التى تلاها إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1956، وكانت مصر قد قدمت أوراقا بحثية خلال مؤتمر اختص بمراجعة سير البرنامج عام 1985.

قال مكتب المساءلة القانونية إن المقلق فى الأمر أن بعض تلك المشروعات كانت تقوم بتزويد الدولة بخبراء فى المجالات السلمية وتطوير الأسلحة النووية، وقد قام قسم الطاقة الأمريكى- المسئول عن مراجعة المشروعات المقدمة بهذا المجال –بفحص ما يقرب من 1,565 مثل هذه الطلبات فى الفترة ما بين 1998 و2006 ووجد أن 43 منها يصل إلى درجة إمكانية التخصيب، وقد وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 34 مشروعا منهم.

ذكر التقرير الصادر عن مكتب المساءلة الحكومية أن مراقبة الولايات المتحدة لبرنامج الوكالة الدولية كان ضعيفا، وأن المسئولين غالبا ما يلقون نظرة فقط على عناوين المشروعات المقدمة، وأن نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة المشروع تقلصت فى 2005 إلى 5 موظفين فقط.

وقال مسئول بالوكالة الدولية بمشروع التعاون الفنى لمكتب المساءلة الحكومية إن المشروع يهدف إلى إدماج أكبر قدر من الدول، وإنه لا يوجد جيدة أو سيئة، وإن سرية الاتفاقيات تمنع الوكالة من الإدلاء بأى تفاصيل حول الدول التى تحتاج المساعدة. وطالب التقرير الكونجرس بمنع وزارة الخارجية من تمويل أى مشروعات بالدول التى تأوى الإرهاب.