المهندسون يرفضون تصريحات وزير الرى حول زيادة المعاش

ردا على تصريحات وزير الرى التى وعد فيها بزيادة المعاش للمهندسين وتشكيل لجنة من النقابة لدراسة ذلك، اعتبر تجمع مهندسون ضد الحراسة، أن هذا يعد عشوائية فى اتخاذ القرار، متهمين الوزير بأنه يتخطى مهامه التى رسمها له قانون النقابة 66 لسنة 1974.
وأكد عمر عبد الله منسق تجمع مهندسون ضد الحراسة أن القانون حدد لوزير الرى مهامه فى نقابة المهندسين بوصفه الوزير المختص، وليس مشرفا أو له أى مسمى آخر، وهى اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية أو رفضها، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى حالة رفض مجلس النقابة للدعوة التى يتقدم بها 100 مهندس.

ووصف عبد الله قرارات الوزير وتعامله مع أزمة المهندسين بأنها خروج عن اختصاصات مجلس النقابة المغيب منذ 1995 حتى الآن، مؤكدا أن آلية زيادة المعاشات لا تخضع لقرارات وزير ولكنها تخضع لدراسات إكتوارية تناقش تعداد وموارد وإمكانيات النقابة، معتبرا أن وضع نقابة المهندسين وقاعدة بياناتها الخدمية تشير إلى أنها أصبحت عبارة عن هرم مفلطح، لأن أعداد المهندسين فى 15 سنة التى غاب فيها المجلس الشرعى عن النقابة بنسبة 1.5%، بعد أن كانت أعدادهم 380 ألفا.

وأكد عبد الله أن تصريحات الوزير محاولة لإلهاء المهندسين عن مطالبهم ومشكلتهم الحقيقية وهى رفع الحراسة وإجراء الانتخابات وتطبيق الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الحراسة ترتكب كل يوم جرائم ضد المهندسين والتى يخرج منها روائح الفساد ومنها شراء 2000 شقة فى العاشر من رمضان بمبلغ 280 مليون جنيه، وتسييل ربع ودائع النقابة المالية فى البنوك رغم أنه لم يتم بيع إلا 299 شقة فقط. وكذلك شراء الحراس القضائيين لمصنع متوقف عن الإنتاج بكفر ربيع فى المنوفية، وتعيين شقيق الحارس القضائى لإدارته دون وجود فائدة أو عائد من مثل هذا المشروع المتوقف.