أكد خبراء قانون دولى وسياسيون ومحامون، أن المظاهرات والخطب والهتافات لن توقف قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير الرئيس السودانى، وطالبوا الحكومة السودانية بالتحرك القانونى لحماية حصانة الرئيس السودانى، وكذلك حصانة الدولة.
جاء هذا خلال الندوة التى انعقدت بنقابة المحامين لمناقشة المغزى السياسى لتوقيف الرئيس السودانى.
وناشد الدكتور على الغتيت، خبير القانون الدولى، العرب والسودانيين أن يخاطبوا المجتمع الدولى باللغة التى يفهمها والطريقة التى تجدى نفعاً لإثبات وجهة النظر العربية فى المحاكمة، وهى اتخاذ إجراءات قانونية إستراتيجية دون تعريض حصانة الرئيس للحرج، مؤكدًا أن النظام السودانى عليه دور فى حشد أصحاب الخبرة والقانون والدبلوماسية لخوض معركة موازية ضد المحكمة بجوار الحشد الشعبى الرافض للقرار.
هذا فيما وصف السفير إدريس سليمان نائب المندوب الدائم لجامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية بأنها باتت أداة سياسية فى يد البيت الأبيض وإسرائيل من أجل تركيع السودان، وقال إن دارفور بها 300 منظمة إغاثة و17 ألف عامل إنسانى، و16 ألف جندى أفريقى، وزارها 400 مراسل أجنبى، لم يأتوا بصورة واحدة تؤكد ما تدعيه المحكمة.
ووصف جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين، السابق ومنسق الندوة قرار إحالة البشير بأنه جريمة ينبغى أن يعاقب عليها من أصدرها؛ لمخالفته القانون الدولى وتأسيسه لخط جديد للمحكمة الجنائية يناهض العدالة والاستقلال، وقال إن أوكامبو ارتضى أن يكون واجهة الاستعمار الجديد، ولا بد من ملاحقته قضائيًّا لمخالفته القانون الدولى وبيعه المحكمة بأرخص الأسعار فى سوق الأمريكان وإسرائيل.
ومن جهته طالب المستشار حسن أحمد عمر، الخبير بالقانون الدولى، بحشد هجوم قانونى عربى مضاد لقرار اعتقال البشير، وشدد على أهمية وجود سيناريو سياسى وشعبى قانونى، لحماية السودان وشعبها وحماية مصر وأهلها، مستنكرًا عدم وجود تعبئة عسكرية مصرية لمواجهة توابع مثل هذا القرار الذى يستهدف الأمن المصرى.
وقال د.صلاح صادق أستاذ القانون، إن أوكامبو أخذ القرار دون زيارة واحدة منه إلى السودان، ودون إرسال بعثة لتقصى الحقائق.
هذا فيما رأى سيف الإسلام حسن البنا أمين عام نقابة المحامين السابق أن السودان سيدفع ثمن إصراره على الحرية والاستقلال وحرصه على ثرواته الطبيعية ورفضه الهيمنة الأمريكية وحرصه على هويته العربية والإسلامية.
