أكد عدد من مصنعى النسيج تراجع الطلبات التصديرية على المنتجات النسيجية خلال الثلاثة أشهر الماضية، الأمر الذى يجعل الشركات تتجه إلى تخفيض الإنتاج، وتسريح أعداد إضافية من العمالة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المنتجات المصرية رغم انخفاض الخامات، حيث سيتم إعادة توزيع المصاريف الثابتة والإدارية وتحميلها لعدد أقل من المنتجات، وبالتالى تقل قدرات المنتج التنافسية عالمياً وهذه حلقة تؤدى فى النهاية لإغلاق المصانع وتشريد العمالة، لافتين إلى أنه بدأت بالفعل بعض الوحدات فى الإغلاق.
أكد حمادة القليوبى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، أن نحو 25% تم تسريحهم من العمالة فى قطاعات النسيج فى ظل المساندة المحدودة الحالية.
وحذر القليوبى، من خطورة ذلك على ارتفاع نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة بنسبة 50% فى حالة عدم الإسراع بتنفيذ الخطط، التى أعلنت عنها الحكومة، مشدداً على ضرورة وجود مساندة أقوى للشركات حتى تستطيع المنافسة الخارجية.
وقال القليوبى إن المنافسة أصبحت شديدة فى ظل إغراق الأسواق ببضائع أجنبية، مهربة بطرق شرعية وأخرى غير شرعية، حيث تبلغ قيمتها أكثر من10 مليارات جنيه.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة محاولات اختراق السوق المصرية بالبضائع المهربة من الخارج، الأمر الذى يتطلب فرض رسم دعم من الدولة لمصدريها، ورسوم إغراق مضاد للمنتجات الداخلة لمصر والحماية الوقائية للمنتجات المحلية.
