الترابى: أوكامبو محق فى "اعتقال" البشير

أكد الزعيم الإسلامى المعارض حسن الترابى الاثنين غداة الإفراج عنه بعد شهرين من الاعتقال، أنه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.

وقال الترابى لفرانس برس من منزله فى المنشية، فى ضاحية الخرطوم، "أنا رجل قانون وأؤمن بالعدالة الدولية (..) أنا أوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا أو ضدنا" وقال "قرأت مذكرة (مدعى عام المحكمة الجنائية لويس مارينو) أوكامبو وهى مذكرة مهمة كنت أعرف انه لن يتم رفضها نهائيا" من القضاة وكان العشرات من أنصار الترابى مجتمعين فى منزله لتهنئة الشيخ البالغ من العمر 77 على خروجه من السجن.

وأعلنت امامة، ابنة الترابى، أن السلطات أفرجت عن أبيها من سجن بورت سودان على البحر الأحمر ونقلته بالطائرة إلى منزله ليل الأحد، ولم تعرف بعد أسباب الإفراج عن الترابى الذين قال المقربون منه إن صحته تدهورت قبل أسبوع، لكنه بدا مشرقا، رغم أن صوته كان مبحوحا ومع ذلك قال إن "إطلاق سراحى لن يجعلنى أترك معارضة الحكومة".

واعتقل الترابى (77 عاما) أحد المعارضين البارزين للنظام عدة مرات خلال حياته السياسية الممتدة لنحو أربعة عقود، وكان آخرها فى 14 يناير بعدما اعتبر أن الرئيس البشير "يتحمل مسئولية سياسية" عن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، غرب السودان، وأعلن معظم السياسيين السودانيين تأييدهم للبشير فى رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ما عدا الترابى وأعضاء حزب "المؤتمر الشعبى" الذى يتزعمه. وكرر الترابى بعد خروجه من السجن قوله إن على البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

وردا على سؤال: إن كان الرئيس البشير هو الذى أمر بالإفراج عنه، قال الترابى "الحكومة الآن فى أزمة حقيقية ولا أحد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد". وكثف البشير منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الأربعاء المشاركة فى تجمعات سياسية مؤيدة له ليشجب "الاستعمار الجديد" المتمثل فى الدول الغربية التى قال إن المحكمة الجنائية الدولية تشكل أداة لها.

ووصف الترابى تظاهرات التأييد للبشير بأنها جزء من "الحملة الدعائية"، وقال "نعرف تماما شعور الناس"، وقال إن ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف "ليست بالمستوى المطلوب وعليهم أن يفتحوا النوافذ للحرية".

وكرر الترابى قوله، إن على البشير تحمل المسئولية السياسية لما جرى فى دارفور من تقتيل وعمليات القتل التى جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصابات انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية. وهذه التصريحات هى التى كانت وراء اعتقال الترابى فى المرة الأخيرة.

اتهم البشير الترابى سابقا بمحاولة الانقلاب عليه أو بإقامة علاقات مع خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الأكثر نشاطا بين حركات التمرد فى دارفور، ونفذت حركة العدل والمساواة هجوما فى مايو على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، لكن قوات الأمن السودانية تصدت لها.