3 قرارات للجمل تهدد 20 ألف طالب بالخارج

3 قرارات أعلن عنها الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، ضمن ما سماه بخطة الوزارة لتنظيم امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، أثارت غضب الجاليات المصرية، لأنها تهدد مستقبل أبنائهم، خاصة طلاب مرحلة الثانوية العامة والطلاب المصريين الدارسين باللغات الأجنبية، والذين يصل عددهم إلى 6 آلاف طالب من 20 ألف طالب، هو عدد "أبناؤنا فى الخارج" كما تطلق عليهم الوزارة.

قرار الجمل كان بمنع طلاب الثانوية العامة مع أداء الامتحانات أمام السفارات والقنصليات المصرية وإلزامهم بالعودة إلى مصر لأداء امتحان شهادة الثانوية، وإلا يعتبرون راسبين أما القرار الذى أفزع المصريين فى الخارج برره الدكتور رضا أبو سريع رئيس عام الامتحانات، بأن الطلاب المصريين، سواء فى الداخل أو فى الخارج لابد وأن يخضعوا لامتحان موحد تحت إشراف كامل من الوزارة منعاً لحدوث حالات غش وتسريب، وهو ما دفع الوزير يسرى الجمل منذ شهر لإلغاء اللجان الخاصة للحالات الحرجة، فكيف يمنعها فى الداخل ثم يسمح بها فى الخارج، وأضاف أبو سريع أن القرار معمول به منذ عدة سنوات، وأن أهالى الطلاب فى الخارج يعلمون به جيداً، مبدياً تعجبه من استيائهم هذا العام بالتحديد.

أما ثانى قرارات الجمل، فكانت منع الطلاب المصريين فى الخارج فى مراحل التعليم المختلفة من أداء امتحان المستوى الرفيع فى اللغات الأجنبية، إلا أمام لجان الامتحانات فى مصر، مما يعنى أنهم سيخوضون جميع الامتحانات أمام السفارات المصرية ثم يضطرون للعودة إلى مصر لأداء امتحان المستوى الرفيع، لكن أبو سريع أكد استحالة عقد هذا الامتحان أمام السفارات والقنصليات، لأن كل مدرسة لها كتاب مستوى رفيع خاص بها.

طلاب مدارس اللغات الذين يدرسون المواد الإنسانية بلغة أجنبية سيقعون أيضا فى ورطة، بسبب قرار الجمل الثالث باعتماد العربية لغة رسمية لجميع الامتحانات فيما عدا اللغات والعلوم والرياضيات، فلو أن هناك طالب يدرس مادة التاريخ بالفرنسية سيضطر قبل امتحان نهاية العام إلى دراسة المنهج كاملاً باللغة العربية حتى يستطيع عبور الامتحان.

وتنذر قرارات الجمل الأخيرة بصدام محتمل الطلاب المصريين فى الخارج، حيث يرونها غير عادلة وتهدد مستقبلهم الدراسى.

يذكر أن الوزير أعلن موعد امتحانات المصريين فى الخارج، والتى ستبدأ فى 11 أبريل المقبل أى بعد شهر واحد فقط، وهو ما يجعل فرص التظلم من تلك القرارات غير مجدية.