إداريو التعليم يفضون اعتصامهم مؤقتاً

أعلن إداريو التربية والتعليم المعتصمون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن فض اعتصامهم والعودة إلى محافظاتهم انتظاراً لتدخل مجلس الوزراء الذى أرسل مندوباً عنه لاستلام شكوى بعث بها الإداريون للدكتور أحمد نظيف. وكان نظيف قد أرسل بدوره رسالة للإداريين عن طريق مدير مكتب الشكاوى التابع له جاء فيها أنه سيبت شخصياً فى مطلب الإداريين بصرف الحافز دون تجزئته، ومساواتهم بالمعلمين خلال أسبوع، مما جعل المعتصمين يفضون الاعتصام، إلا أنهم أعلنوا معاودة اعتصامهم الأحد المقبل، فى حال عدم وفاء رئيس الوزراء بالتزامه خلال مهلة قدرها أسبوع.

وبمجرد خروج وفد من الإداريين من مجلس الوزراء بعد تقديمهم الشكوى، أجبرت قوات الأمن المركزى وأمن الدولة، الإداريين، على فض الاعتصام وطالبتهم بإنهائه طالما أنهم تقدموا بالشكوى، وإلا سيتدخل الأمن لإنهاء الاعتصام بالعنف، مما جعل الإداريين ينقسمون إلى فريقين، الأول برئاسة فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، والذى رأى إنهاء الاعتصام بسبب قلة العدد، على أن تعاود لجنة الدفاع التنسيق مع الإداريين بالمديريات من أجل اعتصام أكبر فى 15 مارس المقبل، فى حال عدم رد مجلس الوزراء. وأكد فوزى عبد الفتاح أنه سيسافر إلى إدارى الغربية والمنوفية والإسكندرية ابتداء من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل للتنسيق لمعاودة الإضراب يوم الأحد المقبل.

هذا فيما رأى فريق آخر من الإداريين استمرار الاعتصام والمبيت أمام مجلس الوزراء انتظاراً لانضمام أكبر عدد من الإداريين غداً الاثنين، استغلالاً لإجازة المولد النبوى، لكن الفريق الأول انتصر لرأيه وفض الإداريون اعتصامهم الذى كان من المتوقع أن يستمر إلى الخميس المقبل بعد مرور ساعات قليلة على بدايته. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت فى وقت سابق اليوم الأحد بياناً أكدت فيه أن جميع الإداريين والفئات التى لم يشملها كادر المعلمين من العاملين بالتربية والتعليم محل اهتمام جميع أجهزة الدولة لدورهم المكمل لرسالة المعلمين.

وجاء بالبيان أن الوزارة لن تسمح بأى إجراء يؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية أو أعمال الامتحانات لأى سبب من الأسباب، وأن ما أثير بشأن حافز الإثابة للإداريين هو حالياً محل بحث واهتمام الحكومة بأجهزتها المختلفة ولجان مجلس الشعب والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وذلك وفقاً للقواعد. وقالت إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يتسبب فى تعطيل العملية التعليمية.

هذا وأهاب بيان الوزارة بجميع العاملين بكافة قطاعات التعليم قبل الجامعى عدم الانصياع لأية دعوات مغرضة، وأشار إلى أن الوزارة تثق فى تفهمهم الكامل للموقف ولرسالة الوزارة.