صحف إسرائيلية 7/3/2009

إذاعة صوت إسرائيل
◄ نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى التقارير الإعلامية التى أفادت أن رئيس بلدية القدس نير بركات كان قد وجه انتقادات إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون خلال زيارتها الأخيرة إلى تل أبيب، وجاء فى البيان أن بركات لم ينتقدها مطلقاً.

◄الإذاعة تهتم بوصول وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى أنقرة فى زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد أن أصابها الفتور بسبب معارضة تركيا للحرب فى العراق. وستجرى الوزيرة كلينتون محادثات مع الرئيس التركى عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية على باباجان، ويتوقع أن تتطرق هذه المحادثات إلى الدور التركى فى عملية السلام فى الشرق الأوسط.

موقع صحيفة يديعوت أحرونوت
◄كشف موقع الصحيفة، أن 21 جنرالاً وعميداً فى الاحتياط قاموا بإرسال رسالة إلى وزير الدفاع الحالى إيهود باراك، يطلبون منه فيها أن يبقى وزيراً للدفاع فى حكومة بنيامين نتانياهو القادمة، وأشار الموقع إلى أن العميد فى الاحتياط عوديد تيرا، والجنرال فى الاحتياط حاييم أراد، هما اللذان بادرا إلى الرسالة. وجاء نص الرسالة كالتالى: "كقادة سابقين خدموا لسنوات طويلة فى الجيش الإسرائيلى، وقاتلوا فى كل معارك إسرائيل، وساهموا فى أمن إسرائيل، وجدنا أنه من الصواب التوجه إليك، لنوصيك بأن تقبل اقتراح رئيس الحكومة نتانياهو وأن تواصل خدمة إسرائيل كوزير للدفاع، لأن مصلحة إسرائيل فى هذا الوقت أقوى من كل مصلحة أخرى". وذكر الموقع أنه وقّع على هذه المبادرة أيضا، الجنرال زئيف ليفنا، الجنرال مناحم ميرون، الجنرال شلومو شامير، العميد أفرايم حيزم، الجنرال جيورا عنبار، والجنرال ران بيكير.

صحيفة معاريف
◄أكدت الصحيفة، أن زعيم حزب الليكود المكلف بتشكيل حكومة جديدة بنيامين نتانياهو أبلغ زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان موافقته على منحه منصب وزير الخارجية فى حكومته، وعلى طلبه إبقاء وزير القضاء الحالى بروفيسور دانيئل فريدمان فى منصبه، إضافة إلى منح حزبه ثلاث حقائب وزارية أخرى، بينها الأمن الداخلى. وكان نتانياهو وليبرمان قد اتفقا فى ختام اجتماعهما على التكتم على ما دار خلاله، وإصدار بيان مقتضب جاء فيه أن توزيع الحقائب الوزارية لن يشكل عائقاً فى إبرام اتفاق بين الحزبين.

وأفادت الصحيفة، أن ليبرمان أوضح لزعيم الليكود، أنه لن يقبل بتدخل أى من الوزراء فى العلاقات الخارجية لإسرائيل، أو أن يقوم نتانياهو نفسه بتخويل وزير آخر القيام بشكل غير مباشر بمهمات تتعلق بالشئون الخارجية، وكتبت أن ليبرمان طالب نتانياهو بـ «حكم ذاتى» له فى وزارة الخارجية، من دون أن تستبعد تضمين الاتفاق الائتلافى بين الحزبين بنداً صريحاً يضمن ليبرمان الاستقلالية التى يريد.

◄هيمنت الأزمة المالية العالمية على رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بنيامين نتانياهو، الذى لا يزال يجد صعوبة فى إقامة تحالفات مع القوى السياسية فى الكنيست الإسرائيلى، والتقى نتانياهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفجيدرو ليبرمان المرشح لشغل منصب وزير الخارجية، لبحث عدة مسائل اقتصادية. مشاورات نتانياهو وليبرمان، التى استمرت عدة ساعات داخل الكنيست، لم يصدر بشأنها أى بيان رسمى، إلا أن الصحيفة قالت، إنهما ناقشا مسائل اقتصادية على رأسها موازنة الدولة للسنة المالية 2009، التى لم تقر بعد. وقبل هذا اللقاء، أوضحت الصحيفة، أن نتانياهو وليبرمان سيناقشان مسألة توزيع الحقائب الوزارية فى الحكومة المقبلة التى يجرى تشكيلها، كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل بيتنا، وهو أكبر حليف لتكتل الليكود بزعامة نتانياهو، يفترض أن يحصل كذلك على وزارة العدل والأمن الداخلى، فضلاً عن وزارة اقتصادية، وقال ليبرمان أخيراً إنه يفضل وزارة الدفاع.

◄ قالت الصحيفة، إن حالة من التوتر تسود بين منظمة حزب الله اللبنانية وبين حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد قيام جهاز الأمن التابع لحركة حماس باعتقال أحمد صالح، المسئول الكبير من قبل حزب الله عن تفعيل الخلايا فى قطاع غزة، والذى رفض أن يقوم بتنسيق العمليات العسكرية ضد الدولة العبرية مع حركة حماس. وزادت الصحيفة الإسرائيلية قائلة، إنّ صالح اعتقل قبل عدة أشهر من قبل جهاز الأمن الداخلى التابع لحماس، ولكن أطلق سراحه بعد أن قام حزب الله بممارسة الضغوط على حركة حماس وقياداتها فى العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل للشئون الفلسطينية فى الصحيفة عميت كوهين، إنّ مصدراً أمنياً من حركة حماس أكد المعلومات الواردة فى النبأ، لكنّه رفض الإفصاح عن الأسباب التى دفعت حماس لاعتقال صالح، على حد قوله.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة، إنّ مصادر أمنية فلسطينية أكدت لمراسلها أنّه فى بحر الأسبوع الجارى قام جهاز الأمن الداخلى التابع لحركة حماس باعتقال أحمد عبد الله صالح من مخيم اللاجئين جباليا فى القطاع، والذى يعمل تحت إمرة حزب الله، بعد أن قام رجاله بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه جنوب الدولة العبرية، دون التنسيق مع حركة حماس. وأشارت المصادر عينها إلى أن صالح تعهد أمام حركة حماس بإرسال استشهاديين فلسطينيين لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، ولكنّه، وفق المصادر عينها، أخلّ بوعده ولم يقم بإرسال الاستشهاديين إلى العمق الإسرائيلى.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة الإسرائيلية، إنّه قبل حوالى الشهر قام جهاز الأمن التابع لحماس باعتقال نائب صالح، رشاد أبو حلبية. وساقت الصحيفة قائلة، إنّ مصدراً أمنياً فى حكومة حماس المقالة أكد نبأ اعتقال صالح، لكنّه رفض إعطاء التفاصيل. ووفق المصادر، فإنّه تمّ إطلاق سراحه الخميس بعد أن تعهد بالتنسيق مع حركة حماس فى قضية العمليات العسكرية ضد الدولة العبرية.

يشار إلى أنّ صالح كان ضابطاً فى جهاز الأمن العام الفلسطينى، وقبل خمس سنوات تمّ الاتصال بينه وبين عناصر من حزب الله فى لبنان، وبعدها بدأ مباشرة بالعمل لصالح حزب الله، وقام حزب الله بتمويله بمبالغ طائلة، الأمر الذى سمح له بتشكيل خلايا فدائية فى أنحاء قطاع غزة، ويقدر عدد المنتمين إلى خلاياه بالعشرات. وجاء أيضا أنّه قبل نصف سنة تمّ اعتقاله، حيث ضبطت بحوزته أجهزة اتصال ومبلغ 300 ألف دولار، وفى البداية ساور رجال حماس الشك بأنّ عناصر فتح فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة هم الذين يقومون بتفعيله، وأنّ هدفه جمع المعلومات عن حركة حماس فى القطاع وتنفيذ أعمال عسكرية ضد منشآتها فى القطاع، ولكنّ حركة حماس فوجئت عندما تبيّن لها أنّ الرجل هو ناشط مركزى فى حزب الله اللبنانى، وأنّ الحزب يعتبره كنزاً إستراتيجياً، وبعد الضغوط التى مارسها حزب الله على قيادة حماس فى دمشق تمّ إطلاق سراحه، ولكن تمّ الاتفاق أن يقوم بتنسيق عملياته العسكرية مع حركة حماس.

صحيفة هاآرتس
◄قال رئيس مجلس الأمن القومى السابق فى إسرائيل، الجنرال فى الاحتياط جيورا ايلاند، إنّ عملية تشكيل الحكومة، وفضلاً عن كل الجوانب الحزبية، يحسن صنعاً رئيس الوزراء المرشح إذا ما اتخذ عدة قرارات هامة ابتداءً من الآن، توجد خطوات يمكن عملها فى بداية الطريق فقط.

وبحسبه ينبغى الافتراض بأنه بعد بضعة أسابيع من تشكيل الحكومة سيدعى رئيس الوزراء لزيارة واشنطن. وإذا ما تميزت بنبرات لاذعة، فسيكون من الصعب إصلاح الخلل. ويبدو أنه فى أربعة مواضيع توجد فجوة حقيقية بين رأى أوباما ورأى نتانياهو.

الموضوع الأول هو موضوع النزاع الإسرائيلى ـ الفلسطينى. فى نظر الرئيس أوباما وفريقه، الحل للنزاع قائم وهو يقوم على أساس مبدأ الدولتين، وكل ما هو مطلوب الآن هو الضغط، الذى يجبر الطرفين على الموافقة على ما هو فى واقع الأمر معروف بل ومقبول. هذا النهج يقوم على أساس سلسلة من الفرضيات، بعضها لم تكن صحيحة أبداً وبعضها غير ذات صلة اليوم. الفرضية الأقوى هى تلك التى تعتقد أنّ هذا الحل "قيام دولتين بين النهر والبحر، فيما تكون الحدود بينهما هى خطوط 1967" هو الوحيد الممكن.