خبير قضائى: قرار توقيف البشير خروج على القانون الدولى

أكد المدير السابق للإدارة القضائية بوزارة الخارجية السفير عصام عبد الرحمن اليوم، السبت، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، يعتبر خروجاً على القواعد العامة للقانون الدولى وعلى النظام الأساسى للمحكمة نفسها على اعتبار أنه انتهك الحصانة القضائية لرئيس دولة مستقلة لايزال يمارس مهام وظيفته.

وأوضح عبد الرحمن، أن قرار توقيف البشير انتهاك أيضا للقواعد العامة للقانون الدولى العام التى تقضى بالمساواة التامة بين الدول، من حيث إنه أغمض عينيه عما جرى فعلاً من حكام إسرائيل فى غزة والضفة الغربية وغيرها، بينما رأى ما ليس واقعاً فى السودان.

وقال عبد الرحمن، إن قرار المحكمة جعل السودان من المخاطبين بأحكام النظام الأساسى للمحكمة، بينما هى غير ذلك على أساس أنها لم توقع على هذا النظام الأساسى للمحكمة ولم تصدق عليه، مشيراً إلى أن إسرائيل لم توقع على هذا النظام الأساسى حتى لا يُسأل مسئولوها عما قاموا به من جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية فى دول أخرى، معرباً عن تحديه للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يكون قادراً على إصدار أمر توقيف مماثل لما أصدره فى حق الرئيس السودانى عمر البشير فى حق جندى إسرائيلى واحد عما فعلوه من مذابح وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.

وأشار إلى أن ما صدر عن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير نتج عنه أمران، أولهما انهيار مصداقية هذا المدعى العام ومحكمته الجنائية الدولية، وأن هذا المدعى لا يرى الأمور إلا بعيون أمريكية صارخة.