تقرير أوروبى يتهم إسرائيل بالسعى لضم القدس الشرقية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت النقاب عن أن تقريرا سريا للاتحاد الأوروبى اتهم إسرائيل بالسعى لضم القدس الشرقية، واشتمل على تفاصيل حول الممارسات الإسرائيلية بالمدينة، وما يراه الاتحاد من مخاطر تنطوى عليها هذه الممارسات.

وقالت الصحيفة، إنها اطلعت على هذا التقرير السرى الذى يتهم الحكومة الإسرائيلية باستخدام وسائل كتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وسياسات الإسكان التمييزية والجدار العازل فى الضفة الغربية كأداة فى سعيها الدءوب "لتنفيذ خطة الضم غير القانونى للقدس الشرقية".

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة الصادرة فى منتصف ديسمبر الماضى تحت اسم "تقرير رؤساء البعثات للاتحاد الأوروبى بشأن القدس الشرقية" أن إسرائيل تسارع فى خططها إزاء القدس الشرقية، وهى تقوض مصداقية السلطة الفلسطينية وتضعف الدعم لمحادثات السلام، موضحة أن الوثيقة تعترف بالقلق المشروع لإسرائيل إزاء الأوضاع الأمنية، إلا أنها قالت إن كثيرا من أنشطتها غير القانونية فى المدينة وحولها مؤخرا ليس لها مبررات أمنية مقبولة.

وتحدثت الوثيقة الصادرة فى منتصف ديسمبر الماضى تحت اسم "تقرير رؤساء البعثات للاتحاد الأوروبى بشأن القدس الشرقية"، عن الحقائق التى تخلقها إسرائيل على الأرض، وتشمل بناء مستوطنات جديدة وإنشاء الجدار العازل وانتهاج سياسات إسكان تمييزية، وهدم المنازل والنظام المتشدد لإصدار تصاريح البناء واستمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية.

وقالت الوثيقة، إن هذه الحقائق تعزز الوجود اليهودى الإسرائيلى فى القدس الشرقية وتضعف السكان الفلسطينيين فى المدينة، وتعيق التنمية الفلسطينية بالمدينة وتفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة تظهر فى وقت يتصاعد فيه القلق إزاء السياسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية، حيث هدمت إسرائيل مؤخرا منزلين فى ضاحية سلوان قبيل وصول وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إليها، ومن المقرر هدم 88 منزلا آخر بدعوى عدم الحصول على تصاريح بالبناء.

وكانت كلينتون وصفت هدم المنازل بأنه أمر "غير مساعد"، مشيرة إلى أنه يخرق التزامات إسرائيل بموجب خطة خارطة الطريق الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط.

وتذهب الوثيقة إلى حد اعتبار هدم البيوت أمرا غير قانونى وفقا للقوانين الدولية ولا يخدم أى غرض واضح، وله عواقب إنسانية وخيمة ويغذى الشعور بالمرارة والتطرف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى أبدى قلقه فى بيان دبلوماسى رسمى فى الأول من ديسمبر الماضى. موضحة أنه رغم أن الفلسطينيين فى شرقى المدينة يشكلون ثلث سكان القدس، إلا أن البلدية لا تنفق أكثر من 5 إلى 10% من ميزانيتها على مناطقهم تاركة إياهم يعانون خدمات وبنية تحتية سيئة.

وأشارت الوثيقة إلى أن إسرائيل لا تصدر أكثر من 200 ترخيص للبناء سنويا للمساكن الفلسطينية ولا تخصص للفلسطينيين سوى 12% فقط من القدس الشرقية لأغراض السكن، وبالتالى فكثير من المنازل مبنية بدون تراخيص إسرائيلية هدم منها نحو 400 منزل منذ عام 2004، وهناك أمر هدم لنحو ألف منزل لم تنفذ بعد.