توقع تقرير حديث زيادة المساحات المنزرعة قطناً لموسم 2009 / 2010، حيث بلغت المساحة المنزرعة منذ بداية الموسم فى أول مارس الجارى وحتى الآن 3224 فدانا من جملة المساحة المستهدف زراعتها والتى تبلغ 365440 فدانا.
ويوضح التقرير، أن محافظة الفيوم تأتى كأكبر المحافظات التى زرعت المحصول حتى الآن، وبلغ إجمالى ما زرعته فى خمسة أيام 2341 فدانا، من جملة المساحة المنتظر زراعتها وتبلغ 20 ألف فدان.
التقرير قال إن محافظات الوجه البحرى من المستهدف أن تزرع 301163 فدانا، وتبلغ جملة المستهدف زراعته فى الوجه القبلى 64 ألف فدان، وتأتى محافظة الفيوم كأكبر محافظات الوجه القبلى من حيث المساحة المستهدف الزراعة بها بمساحة 20 ألف فدان، تليها أسيوط 19 ألف فدان.
وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن ظاهرة تخزين القطن وعدم بيعه والتى تكررت فى العامين الماضيين لن تتكرر هذا العام، وذلك بعد أن وضعت وزارة الزراعة سعرا استرشاديا للقطن فى اجتماعها الأخير، وهو ما يجعل الأمور ظاهرة بالنسبة للفلاحين بعكس العام الماضى والذى سبقه.
ومن جانبه نفى الدكتور إمام الجمسى أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد، أن تزيد المساحة المنزرعة قطناً هذا العام عن 150 ألف فدان، وقال إن الحكومة لا تشترى المحصول من الفلاحين فكيف ستزيد المساحة المنزرعة، مشيرا إلى أن القطن ليس محصولا لتصنيع المنتجات القطنية الغزل والنسيج فقط، فالقطن هو الزيت وهو العلف واللحوم الحمراء والغزل والنسيج والتجارة الخارجية، وهو محصول استراتيجى بالفعل.
واتهم الجمسى وزير الزراعة الدكتور أمين أباظة بأنه السبب فى تدمير المحصول وتقليص المساحات المزروعة منه، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال والمستوردين تستفيد شركاتهم من استيراد الأقطان من الخارج، وطالب الجمسى الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد القطن من الخارج لحين تسويق القطن المصرى، كما فعلت فى الأرز.
قالوا إن الحكومة لا تشتريه من الفلاحين وتستورده فكيف يزيد؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة