الدولة أهدرت مليون فدان زراعى فى ربع قرن

قالت دراسة علمية حديثة، إن خطط الدولة لحماية الأراضى الزراعية التى تم وضعها منذ نحو ٣٠ عاماً، لم تكن واقعية ولا فعالة ولا كافية.

وأكدت الدراسة التى أعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، أن تلك الخطط تسببت فى إهدار نحو مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية خلال ٢٥ عاماً، بسبب الفشل فى استغلالها.

وأكدت الدراسة، أن السياسة التشريعية التى تجرم المساس بالأرض الزراعية بها قصور، وليست واضحة ولا شاملة، لأنها اقتصرت على تشديد العقوبة، دون تقصى أسباب المشكلة فى أساسها ووضع الحلول المناسبة، مما ترتب عليه تضاعف حالات التعدى على الرقعة الزراعية وتحولها إلى ظاهرة خطيرة تمس الأمن القومى، وتنتقص من حق الشعب وتفرط فى حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت الدراسة إلى أن أسباب القصور فى السياسة التشريعية ترجع إلى عمل أجهزة الضبط والتحقيق، التى تقدم دعاوى غير مكتملة ينقصها الدليل الكافى للقضاء بالإدانة، والنصوص القانونية سواء أكانت موضوعية أم إجرائية، التى يوجب إعمالها القضاء بالبراءة، وعمل القاضى نفسه من حيث تفسير وتطبيق النصوص القانونية، التى جرم بها المشرع الاعتداء على الأرض الزراعية أو تسببه فى حكم الإدانة.

وخلصت الدراسة إلى أن المشرع ساهم بقدر كبير فى عدم توفير حماية للأرض الزراعية أو عدم فاعليتها، إذ شاب عمله الغموض من حيث استثناء المبانى المقامة داخل الحيز العمرانى من حظر البناء على الأرض الزراعية، لأنه لم يقم بتحديد هذا الحيز إلا بعد سنوات طويلة، رغم تفويضه وزيرى الزراعة والإسكان، مما أدى إلى تزايد حالات الاعتداء على الأرض الزراعية، واضطرار القضاء إلى الحكم بالبراءة أو وقف الدعوى الجنائية، لحين تحديد الحيز العمرانى، كما اعتمد المشرع على قرائن تحكمية لإثبات التعدى على الأراضى بالتجريف، كان من نتيجتها الحكم بعدم دستوريتها، وبالتالى براءة المتهمين فى هذه الجرائم أو حفظ الدعوى الجنائية فيها أو وقف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى نص القانون على حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس فى جرائم التعدى، ثم قضى بعدم دستورية هذا الحظر.

وأوضحت الدراسة أن الأرض الزراعية فى مصر، التى تبلغ مساحتها نحو ٦ ملايين فدان، تمثل ٥.٣% من مساحة مصر تعرضت منذ أواخر الستينيات لعدة عوامل أثرت على إنتاجها، نتيجة التعدى عليها بالتبوير أو البناء، فى مقابل ارتفاع عدد السكان دون زيادة واضحة فى مساحة الرقعة الزراعية باستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من ٢٣ قيراطاً عام ١٩٦٠ إلى ١١ قيراطاً عام ٢٠٠١.