الأموال العامة تدرس أحكام قضية الوطنى للتنمية

السبت، 07 مارس 2009 03:29 م
الأموال العامة تدرس أحكام قضية الوطنى للتنمية 5 سنوات وغرامة 62 مليون جنيه للمتهمين فى قضية الوطنى للتنمية
كتبت نجوى عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تدرس نيابة الأموال العامة العليا الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة كل من سامية فؤاد توفيق جرجس نائب مدير عام العلاقات الخارجية بالبنك الوطنى للتنمية وعلى حامد عبد الرحمن مدير إدارة بالقطاع الخارجى بالبنك ورجل الأعمال الهارب خالد يوسف الأبحر وفتحى جودة توفيق موظف بشركة العروبة للصرافة بالسجن المشدد 10 سنوات والرد والغرامة 62 مليون جنيه وعزل المتهمين الأول والثانى من الوظيفة ومعاقبة وليد عشرى وياسر محمد سرور ومعتز فكرى مصرفين بغرفة المبادلات والمضاربة بالبنك بالسجن المشدد 5 سنوات والرد والغرامة 62 مليون جنيه.

يذكر أن تحقيقات النيابة كانت قد كشفت قيام مجموعة من بنك فرع جاردن سيتى بالمضاربة بمبالغ مالية طائلة بحساب رجال الأعمال دون توافر شروط أعمال هذه المضاربة من وجود غطاء نقدى يمثل 10% من قيمة أعمال المضاربة، وفقاً للقواعد المقررة للمضاربة بالبنك، وقاموا بتدوير المستندات المتعلقة بأعمال المضاربة، خلافاً للحقيقة، وتمكنوا بذلك من إجراء 23 عملية مضاربة، مما كبد البنك خسائر 30 مليوناً و70 ألف جنيه.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة