نظيف يطالب غالى بإنهاء إضراب إداريى التعليم

أكد الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، يشرح فيه وزير المالية خطته لحل أزمة عدم صرف حافز الإثابة لإداريى التربية والتعليم المضربين منذ 10 أيام.

وتقدم خطة وزارة المالية 3 حلول لإنهاء الأزمة، أولها تعديل قانون 114 الخاص بالمحليات عن طريق زيادة نسبة الحافز بالقانون إلى أكثر من 50% ، لتلافى المأزق القانونى الذى ستقع فيه وزارة المالية فى حالة صرفها الحافز للإداريين الذين يتقاضون مكافأة امتحانات تزيد عن 50% من أساسى مرتباتهم.

أما ثانى الحلول فهو أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون المعلم 155 لسنة 2006 وإضافة مادة تجيز للإداريين الحصول على حافز إثابة بالمساواة بالمعلمين.. أما الحل الثالث فهو إصدار قرار استثنائى من رئيس الوزراء باستثناء إداريى التربية والتعليم من تلك القيود القانونية، وهو الاحتمال الأقرب للتنفيذ، لأن تعديل القوانين السابقة سيستغرق وقتا طويلا داخل البرلمان، فى الوقت الذى ازدادت فيه حدة غضب الإداريين لدرجة أنهم قرروا الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الخميس القادم.

وعن مطالبة الإداريين لوزير التربية والتعليم بإدراجهم على المستويات الخمسة لكادر المعلمين، أكد أبو سريع أن زارة التربية والتعليم لن تناقش هذا المطلب لاستحالة تطبيقه، حيث إن مستويات الكادر مخصصة فقط للمعلمين وفق معايير تربوية، مضيفا أن الوزارة لن تفكر خلال الفترة القادمة فى تخصيص كادر للإداريين.