"مركز تحديث الصناعة" يضع خطة لمواجهة آثار الأزمة العالمية

يعقد مركز تحديث الصناعة مؤتمر صحفيا غدا، السبت، للإعلان عن خطته لمساندة المصانع لمواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية، والإعلان عن ‮تخفيض نسبة مساهمة الشركات فى‮ ‬برامج تحديث الصناعة من‮ ‬50٪‮ ‬لتدريب العمالة إلى‮ ‬20٪،‮ ‬وتخفيض الاشتراك في‮ ‬المعارض من‮ ‬50٪‮ ‬إلى‮ ‬10٪‮، وذلك بعد موافقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بهدف دعم الصادرات.

وأكد عدد من الخبراء تأخر المركز فى مساندة المصانع ، خاصة بعد إخفاقه طيلة السنوات الثمانى الماضية فى النهوض بالصناعة والوصول بها إلى المنافسة العالمية، بدليل ارتفاع فاتورة الواردات خلال الفترة من 2003 إلى 2008 بقيمة 31.5 مليار دولار، حيث ارتفعت من 12.5 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، وفى المقابل زادت قيمة الصادرات غير البترولية بقيمة ضئيلة قدرت بـ 9 مليارات دولار، وقالوا إن إجراءات المركز جاءت متأخرة جدا، متسائلين: هل تذكر فجأة المركز أن هناك أزمة مالية ستؤثر على الصناعة المصرية؟