مرضى الإيدز فى مصر يواجهون العزلة

يعانى مرضى الإيدز من عدم وجود برامج رسمية وأهلية لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، مما يشكل عبئاً نفسياً كبيراً عليهم، قد يؤدى بهم إلى التشرد والجريمة، بل والانتحار فى بعض الأحيان، نتيجة إبعادهم عن وظائفهم لمجرد أنهم مرضى بالإيدز.

ويأتى هذا الوضع فى ظل عدم وجود نص صريح فى قانون العمل يجبر الموظف أو العامل على البوح بإصابته بالإيدز، ولكن الواقع يحكم على المتعايش بحكم أقسى من القانون، كما يقول "حسام بهجت" المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يصل إلى الفصل من العمل نهائيا مع الكثير من المتعايشين.

وينعكس هذا الوضع على عدم كشف هؤلاء المرضى عن مرضهم، وهو ما يؤثر بالسلب على إجراءات الكشف عن هذا المرض، مما يجعلهم لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، والتى يأتى فى مقدمها الدواء.

كما أن الفقرة 7 بالمادة 3 بقانون العمل، تعد تمييزاً جديداً ضد المتعايشين مع الايدز، حيث تنص على "مطلوب شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة البشرى (الإيدز) لأول مرة، وعند التجديد فى حالة مغادرة الأجنبى للبلاد، يعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبناؤهم، والأجانب المقيمون بالبلاد، والذين لم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة).. هذه الفقرة جزء من الصورة الذهنية المرسخة فى مصر والتى تقول أن الإيدز مشكلة أجنبية تأتى لنا مع الأجانب القادمين من الخارج.


يذكر أن 87% من المصابين على مستوى العالم انتقل إليهم المرض من خلال ممارسة الجنس، و3% أصيبوا عن طريق نقل دم ملوث، و2% مدمني مخدرات، و3% بسبب الغسيل الكلوى، و2.7% بسبب الشذوذ الجنسى، و1% من الأم إلى الطفل، كما تشير دارسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على مستوى العالم عام 2007. كما يتم فحص 1,200,000 وحدة دم سنويا بجميع بنوك الدم الحكومية، والخاصة لتأمين سلامة الدم ومكافحة العدوى، وذلك وفق تقرير بنك الدم المركزى لعام 2007.