جنبلاط: مذكرة توقيف البشير تأكيد على أهمية المحاسبة

رأى النائب اللبنانى وليد جنبلاط فى تصريح اليوم، الجمعة، فى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى، "تأكيدا على أهمية محاسبة المتورطين فى جرائم القتل الجماعى"، منتقدا فى الوقت نفسه "ازدواجية المعايير".

وقال جنبلاط، رئيس الحزب الاشتراكى، وأحد أقطاب الأكثرية النيابية، فى بيان "مع صدور قرار توقيف الرئيس السودانى عمر البشير، تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على أهمية محاسبة كل الذين يتورطون فى جرائم القتل الجماعى وتنسجم مع شرعية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التى ضربها البشير عرض الحائط".

وأشار كذلك إلى أن البشير "أوصل السودان إلى المأزق بعد تكابره وإصراره على إرسال الجنجويد إلى دارفور، وقد نفذوا فظاعات فى حق الأهالى هناك لا يجوز السكوت عنها بأى شكل من الأشكال".
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن هو الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف فى حق البشير يصدر عن شخصية أو حزب عربيين، ولو أن النائب اللبنانى أبدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.

وقال فى بيانه "بمعزل عن التأييد المبدئى لهذا القرار الدولى"، فإنه "لا يلغى علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم". كما طرح "علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة إسرائيل وقادتها، وهم من كبار مجرمى الحرب تاريخيا" الذين "شنوا حروب الإبادة والقتل الجماعى ضد الشعب الفلسطينى". وأضاف جنبلاط "إذا كانت محاسبة الرئيس السودانى على تورطه فى جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على أن حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم أو الاغتيال السياسى، فإن المبدأ لا يفترض أن يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التى طالما استفادت منها إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول أمس، الأربعاء، مذكرة توقيف دولية فى حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم فى حق الإنسانية فى إقليم دارفور فى غرب السودان الذى يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم. وبدأت الأحد الماضى المحكمة الخاصة بلبنان عملها فى لاهاى للنظر فى قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانى السابق رفيق الحريرى فى 2005 التى اعتبرتها الأمم المتحدة "جريمة إرهابية".