ما هو حادث من محاولات لإنشاء روابط للمعلمين هو خروج على شرعية نقابة المعلمين التى كفلها القانون فعلا ونصا وتطبيقا. تلك المحاولات للخروج من تحت عباءة النقابة يجب الالتفات لها جيدا فلن يجدى مجرد اعتراض سيادة النقيب عليها ولابد من البحث فى الأسباب وأخذها على محمل الجد، فالقضية من أولها إلى آخرها يا سادة قضية فلوس (سيولة) فوزارة التعليم ترغب فى أن تعطى وإمكانيات «المالية» لا تسمح بذلك وهناك حل بسيط يمكننى طرحه وهو أن توفر وزارة التعليم أو تجنب جزءا بسيطا للغاية من موازنتها السنوية فى حدود7.5 % إلى 10 % لعامين متتاليين توضع كوديعة فى بنك الاستثمار القومى بعد ذلك تجنب نسبة 5 % سنويا ومع الوقت ستجد الوزارة أن لديها رصيدا دائما من هذه الوديعة التى تزداد باستمرار والذى قد يصل إلى 100 % من موازنتها قابل للزيادة بالطبع. عائد هذا الرصيد يكون موردا دائما تنفق منه الوزارة على التعليم وعلى الكادر وعلى الحوافز أيا كان مسماها. هذه الوديعة تتطلب استصدار قرار ما أو قانون ما ينظم تداولها بضوابط معينة ولا تخضع للأمر المباشر لإحدى الجهات التنفيذية على أن يتم تحديد بنود الإنفاق تحديدا دقيقا ولا تذهب إلى مصارف غير التى اتفق عليها سلفا، ومن الممكن أن يساهم فيها أولياء الأمور وفقا لأسس أو مبادئ يتفق عليها.. ألا يستحق هذا الاقتراح نظرة من المسئولين عن أمر التعليم فى مصر.
صفوت صالح سليمان - مدينة السلام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة